شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ١٨١٧

! ۱۸۱۷ وعمدة الجمهور قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) (١) لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح ، ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ أصله البيع وعمدة أبي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة بذهاب العين التي فيها المنفعة . وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص ، فقال عبد الوهاب : الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة ، وإن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعها أو ذهابه ، بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت قال : وذلك مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق النوب فلا ينفسخ العقد ، وعلى المستأجر أن يأتي بغنم مثلها ليرعاها أو قميص مثله ليخيطه ، قال : وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف المحل وقال بعض المتأخرين : إن ذلك ليس اختلافا في المذهب وإنما ذلك على قسمين : أحدهما أن يكون المحل المعين لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما ، فإن كان بما تقصد عينه انفسخت الإجارة كالظئر إذا مات لا تقصد علي الطفل ، وإن كان مما لا يقصد عينه لم تنفسخ الاجارة على رعاية الغنم بأعيانها بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك . واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف هو التفات منه إلى أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين"، لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ والإجارة عقد لازم من الطرفين لا يجوز فسخها إلا بما قدمنا ، وهو مذهب الشافعي ، ومالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة يجوز فسخها لعذر في نفسه مثل أن يكتري جملاً للحج فيرض . أو تضيع نفقته ، أو يكتري دكاناً فيحترق . انظر المصدر السابق . (۱) المائدة آية 1
ص ١٨١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.