شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ١٥٢

١٥٢ وأما المسألة الثالثة : وهى اشتراط دخول الوقت ، فمنهم من اشترطه وهو مذهب الشافعي ومالك (۱) ومنهم من لم يشترطه ، وبه قال أبو حنيفة (٢) وأهل الظاهر وابن شعبان من أصحاب مالك وسبب اختلافهم هو هل ظاهر مفهوم آية الوضوء يقتضي أن لا يجوز التيم والوضوء إلا عند دخول الوقت لقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصلاة - الآية فأوجب الوضوء والتيم عند وجوب القيام إلى الصلاة ، وذلك إذا دخل الوقت ، فوجب لهذا أن يكون حكم الوضوء والتيم في هذا حكم الصلاة ، أعني أنه كما أن الصلاة من شرط صحتها الوقت ، كذلك من شروط صحة الوضوء والتيم الوقت ، إلا أن الشرع خصص الوضوء من ذلك ، فبقي التيم على أصله ، أم ليس يقتضي هذا ظاهر مفهوم الآية ، وأن تقدير قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاَةِ ) أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة ؟ وأيضًا فإنه لو لم يكن هنالك محذوف ، لما كان يفهم من ذلك إلا إيجاب الوضوء والتيم عند وجوب الصلاة فقط ، لا أنه لا يجزئ إن وقع قبل الوقت إلا أن يقاساً على الصلاة ، فلذلك الأولى أن يقال في هذا إن سبب الخلاف فيه هو قياس التيم على الصلاة، لكن هذا يضعف ، فإن قياسه على الوضوء أشبه ، فتأمل هذه المسألة ، فإنها ضعيفة ، أعني من يشترط في صحته دخول الوقت ، ويجعله من العبادات المؤقتة ، فإن التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي ، وإنما يسوغ القول بهذا إذا كان على رجاء من وجود الماء قبل دخول الوقت ، فيكون هذا ليس من باب أن هذه العبادة مؤقتة ، لكن من (۱) انظر ( المجموع ٢ / ٢٤١ ) و ( انظر الكافي ١ / ١٥٤ ) وهو مذهب أحمد . انظر ( المغني ١/ . ( ٢٦٣ (۲) انظر ( بدائع الصنائع ١ / ٢٠٢ )
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.