i
١٣٠٦٠
ومبنى الخلاف هل الشرط في قوله تعالى : ( اللاتي دخلتُم بِهِنَّ ) يعود إلى أقرب مذكور وهم الربائب فقط أو إلى الزبائب والأمهات المذكورات قبل
الربائب في قوله تعالى : ﴿ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) (۱) فإنه يحتمل أن يكون قوله - تعالى - ( اللاتي دخلتم بهن ) يعود على الأمهات والبنات ، ويحتمل أن يعود إلى أقرب مذكور وهم البنات . ومن الحجة للجمهور ما روى المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال « أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أمها » (٢)
ودليل الجمهور قوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) والمعقود عليها من نسائه ، فتدخل أمها في عموم الآية . وقبال ابن عباس : أبهموا ما أبهم القرآن . وعمموا حكمه في كل حال ، ولا تفصلوا بين المدخول بها ، وبين غيرها وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من تزوج امرأة ، فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ، ولا يحل له أن يتزوج أمها » رواه أبو حفص بإسناده . انظر ( المغني ٦/ ٥٦٩ ) .
(۱) النساء آية ٢٣ . (۲) الحديث رواه الترمذي عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، أو لم يدخل بها ، فلا يحل له نكاح أمها » قال أبو عيسى : هذا حديث لا يصح من قبل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة ، والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب ، والمثنى بن الصباح ، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، قالوا : إذا تزوج الرجل امرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، حل له أن ينكح ابنتها ، وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها ، لم يحل له نكاح أمها لقوله تعالى : ( وأمهات نسائكم ) وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحق ( ٢٦٠/٤ ) مع تحفة الأحوذي ورواه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ « أيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، أو لم يدخل بها ، فلا يحل له نكاح أمها وأيما رجل نكح امرأة ، فدخل بها ، فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يدخل بها ، فلينكح ابنتها إن شاء » . ورواه كذلك عن مثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه
>>
الله بن عمرو بلفظ عن عبد إذا نكح الرجل المرأة ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، فله أن يتزوج ابنتها ، وليس له أن
ص ١٣٠٦