۱۲۹
هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل ، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة ، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين
ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار ، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار .
ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار، وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها ، وهو كونه أذى ، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية، وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز ، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم ، وذلك « أن رسول الله ما سأل عائشة أن تناوله الخُمْرَةَ (۱) وهي حائض ، فقالت : إني حائض ، فقال عليه الصلاة والسلام : إن حيضتك ليست في يدك » (۲) وما ثبت أيضًا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض (۳) وقوله عليه الصلاة والسلام : « إنَّ الْمُؤْمِنَ
حصير ،
السجادة
(۱) الخمرة ) بضم الخاء وإسكان الميم ) وهي ما يضع عليه الرجل حرف وجهه في سجوده من . هذا ما قاله الهروي والأكثرون ، وقال الخطابي هي ، أو نسيجة من خوص يسجد عليها المصلي، وهي ما زاد عن قدر الوجه ، وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله لا على الخمرة التي كان قاعداً عليها فأحرقت منها ، فهذا تصريح بإطلاق الخمرة على ما زاد على قدر الوجه وجاء في النهاية لابن الأثير : هي مقدار ما يضع عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجـة
موضع
خوص
الدرهم :
·
(۲) رواه مسلم .
(۳) رواه مسلم ( انظر ۳۳۹/۲ ) بهامش إرشاد الساري .
.
ص ١٢٩