. ١٢٤
الاستحاضة من الأيام ما يمكن أن يكون طهرا ، وإلا فهي مستحاضة أبدا (۱) وقال أبو حنيفة تقعد أيام عادتها إن كانت لها عادة ، وإن كانت مبتدأة قصدت أكثر الحيض وذلك عنده عشرة أيام (۲) وقال الشافعي : تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز، وإن كانت من أهل العـــــادة عملت على العادة ، وإن كانت من أهلهما معا ، فله في ذلك قولان : أحدهما : تعمل على التمييز . والثاني : على العادة (۳)
عن
والسبب في اختلافهم أن في ذلك حديثين مختلفين أحدهما حديث عائشة فاطمة بنت أبي حبيش : « أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها - وكانت مستحاضة - أن تدع الصلاة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها ثم تغتسل وتصلي » (٤)
وفي معناه أيضًا حديث أم سلمة المتقدم الذي خرجه مالك ، والحديث الثاني ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها
(۱) انظر ( المدونة ١/ ٥٤ )
(۲) مذهب أبي حنيفة في المبتدأة كما قال المؤلف ، فإن استمر بها الدم ، فعشرة أيام حيض ، وما زاد عن ذلك ، فهو استحاضة ، وأما إذا كانت معتادة ، فإذا كانت عادتها عشرة ، فما زاد على ذلك ، استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة ، فالزيادة حيض إلى تمام العشرة ، وما زاد ، فهو استحاضة . انظر ( بدائع الصنائع ۱۷۳۱ ) .
فهو
•
(۳) انظر ( المهذب مع شرحه المجموع ۲/ ۳۷۰) . وعند أحمد إن استحيضت المعتادة . رجعت إلى عادتها ، وإن كانت مميزة. وعنه يقدم التمييز ، وهو
اختيار الخرقي ، وإن نسيت العادة عملت بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز ، جلست غالب الحيض في كل شهر ، وعنه أقله . أما بالنسبة للمبتدأة ، فإن كان دمها متميزاً بعضه ثخين أسود منتن ، وبعضه رقيق أحمر ، فحيضها زمن الدم الأسود ، وما عداه استحاضة ، وإن لم يكن متميزاً قعدت من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب ، واختاره الخرقي وابن أبي موسى والقاضي وجزم بـه في ، وعن الإمام تقعد أقله ، وعنه أكثره وعنه عادة نسائها كأمها وعمتها وخالتها . انظر الوجيز ، ( المقنع مع حاشيته ۱/ ۹۰ ، ۹۱ ) . (٤) تقدم تخريج الحديث .
ص ١٢٤