شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد - العبادي - ط السلام 1-4 — الصفحة ١١٢٢

۱۱۲۲ أن ذلك لمكان أن هذه الأشياء ليس في طبعها أن تنهر الدم غالباً ، ومنهم من فهم من ذلك أنه شرع غير معلل ، والذين فهموا منه أنه شرع غير معلل : منهم من اعتقد أن النهي في ذلك يدل على فساد المنهي عنه ومنهم من اعتقد أنه لا يدل على فساد المنهي عنه ، ومنهم من اعتقد أن النهي في ذلك على وجه الكراهة لا على وجه الحظر . فمن فهم أن المعنى في ذلك أنه لا ينهر الدم غالباً قال : إذا وجد منها ما ينهر الدم جاز ، ولذلك رأى بعضهم أن يكونا منفصلين إذ كان إنهار الدم منها إذا كانا بهذه الصفة أمكن وهو مذهب أبي حنيفة . ومن رأى أن النهي عنهما هو مشروع غير معلل وأنـه يدل على فساد المنهي عنه قال : إن ذبح بها لم تقع التذكية ، وإن أنهر الدم . ومن رأى أنه لا يدل على فساد المنهي عنه قال : إن فعل وأنهر الدم أثِمَ وحلّت الذبيحة . ومن رأى أن النهي على وجه الكراهية كره ذلك . ولم يحرمه . ولا معنى لقول من فرق بين العظم والسن ، فإنه عليه الصلاة والسلام قد علل المنع في السن بأنه عظم ، ولا يختلف المذهب أنه يكره غير الحديد من المحدودات مع وجود الحديد لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القِتْلة . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحـد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » خرجه مسلم (۱) • C (۱) رواه أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجة انظر ( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ٨/ ٦٠ ) .
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.