۱۱۰۲
أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم (۱) . وسبب الخلاف هل جميع أجزاء الحيوان تابعة للحم في الحلية والحرمة ، أم ليست بتابعة للحم ؟ فمن قال إنهـا تـابعـة للحم قال : إذا لم تعمل الذكاة في اللحم لم تعمل فيها سواه ، ومن رأى أنها
ليست بتابعة قال : وإن لم تعمل في اللحم فإنها تعمل في سائر أجزاء الحيوان لأن الأصل أنها تعمل في جميع الأجزاء ، فإذا ارتفع بالدليل المحرم للحم عملها
في اللحم بقي عملها في سائر الأجزاء إلا أن يدل الدليل على ارتفاعه .
،
المسألة الثالثة : واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التيلا تشرف على الموت ، فالجمهور على أن الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك . وروي عنه أن
»
(۱) قال ابن قدامة لمذهب أحمد : وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه ، كان جلده نجساً وهذا قول الشافعي . وقال أبو حنيفة ، ومالك : يطهر لقول النبي دباغ الأديم ذكاته » أي كـذكاته ، فشبـه الـدبـغ بالذكاة ، والمشبه به أقوى من المشبه ، فإذا طهر الديخ مع ضعفه ، فالذكاة أولى ، ولأن الديغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاة تمنعها ، والمنع أقوى من الرفع . أما الشافعي ، وأحمد فحجتهم نهيه ي عن افتراش جلود السباع ، وركوب النمور ، وهو عام في المذكى وغيره ، ولأنه ذبح لا يطهر اللحم ، فلم يظهر الجلد كذبح المجوسي ، أو ذبح غير مشروع ، فأشبه الأصل . انظر ( المغني ٦٧/١ ) وقال النووي : مذهبنا أنه لا يطهر بذبح مالا يؤكل شعره ، ولا جلده ، ولا شيء من أجزائه . وبه قال مالك ، وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يظهر جلده . واختلف أصحابه في طهارة لحمه ، واتفقوا أنه لا يحل أكله ، انظر ( المجموع
. ( ٢٨٤/١
وحكي عن مالك طهارة الجلد بالذكاة . وقال ابن الصباغ : إلا جلد الخنزير ، فإن أبا حنيفة : ومالك وافقا على نجاسته ( المصدر السابق ) .
والحق مع أبي حنيفة ومالك في هذه المسئلة ، لأن النهي عن أكل اللحم للمضرة التي تنتج من أكله . وأما النهي عن افتراش جلود السباع وركوب النمور ، فإنما هو للتفاخر ، والكبرياء لا للنجاسة ، كالعلة في تحريم استعمال الذهب والفضة والحرير للرجال ، والأواني من الذهب والفضة للرجال والنساء . وبهذا يتبين أن ما نقله المؤلف عن الشافعي ليس صحيحاً .
ص ١١٠٢