۱۱۰
ثابت عند أهل الحديث ، واختلافهم في الحائض في هذا المعنى هو اختلافهم في
الجنب
المسألة الثانية: مس الجنب المصحف : ذهب قوم إلى إجازته ، وذهب
الجمهور إلى منعه (۱) وهم الذين منعوا أن يمسه غير متوضىء .
وسبب اختلافهم هو سبب اختلافهم في منع غير المتوضئ أن يمسه أعني قوله تعالى : ولا يَمَسَّهُ إلا المُطَهِّرُون ) وقد ذكرنا سبب الاختلاف في الآية فيا تقدم ، وهو بعينه سبب اختلافهم في منع الحائض مسه .
المسألة الثالثة : قراءة القرآن للجنب : اختلف الناس في ذلك ، فذهب الجمهور إلى منع ذلك (۲) ، وذهب قوم إلى إباحته . والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال : « كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة » (۳) وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لا يوجب
زرعة : الصحيح حديث عائشة ، وكلاهما من حديث أفلت بن خليفة عن جسرة ، وضعف ابن هذا الحديث ، فقال : إن أفلت مجهول وقال الخطابي : ضعفوا هذا الحديث ، وأفلت راويه
حزم
مجهول لا يصح الإحتجاج به .
:
وليس ذلك بسديد ، فإن أفلت وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم : هو شيخ ، وقال أحمد لا بأس به. انظر ( نيل الأوطار ۱ / ۲۷۰ ) ورواه أبو داود من حديث جسرة عن عائشة . قال الحافظ : وقال أبو زرعة : الصحيح حديث جسرة عن عائشة . وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال . وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك . فمردود . لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث . بل قال أحمد : ما أرى به بأسا وقد صححه ابن خزيمة ، وحسنه ابن القطان ( التلخيص ١ / ١٤٠ ) . (۱) ومنهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد . وانظر ( تحفة الفقهاء ١ / ٥٨ ) وانظر ( الشرح الصغير ١ / ١٧٦ ) وانظر ( الروضة ١ / ٨٥ ) وانظر ( منتهى الإرادات ١ /
: ( ۲۷
(۲) ومنهم الأئمة الأربعة . انظر ( نفس المصادر ) وقال بالجواز : داود . وروي هذا عن ابن عباس ، وابن المسيب . واختاره ابن المنذر . انظر ( المجموع ٢ / ١٦٢ ) . (۳) تقدم تخريج الحديث
ص ١١٠