١٠٢٤
ما يصدقك عليه صاحبك » (۱) خرج هذين الحديثين مسلم
هي
·
ومن قال : اليمين على نية الحالف ، فإنما اعتبر المعنى القائم بالنفس من اليمين لا ظاهر اللفظ . وفي هذا الباب فروع كثيرة ، لكن هذه المسائل الأربع أصول هذا الباب إذ يكاد أن يكون جميع الاختلاف الواقع في هذا الباب راجعاً إلى الاختلاف في هذه ، وذلك في الأكثر مثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل رؤوساً فأكل رؤوس حيتان هل يحنث أم لا ؟ فمن راعى العرف قال لا يحنث ، ومن راعى دلالة اللغة قال يحنث . ومثل اختلافهم فيمن حلف أن لا يأكل لحماً فأكل شحماً ، فمن اعتبر دلالة اللفظ الحقيقي قال لا يحنث ، ومن رأى أن اسم الشيء قد ينطلق على ما يتولد منه قال يحنث
بالجملة فاختلافهم في المسائل الفروعية التي في هذا الباب هي راجعة إلى اختلافهم في هذه المسائل التي ذكرنا ، وراجعة إلى اختلافهم في دلالات الألفاظ التي يحلف بها ، وذلك أن منها ما هي مجملة ، ومنها ما هي ظاهرة ،
ومنها ما هي نصوص .
•
=
التحليف بالطلاق ، والعتاق، وإنما استحلفه بالله . انتهى كلام النووي .
قال الصنعاني : ولا أدري من أين جاء تقييد الحديث بالقاضي ، أو نائبه بل ظاهر الحديث أنـه إذا استحلفه من له الحق ، فالنية نية المستحلف مطلقاً ( سبل السلام ٤ / ١٠٢ ) . (1) أخرجه مسلم ، والترمذي ، وابن ماجة من حديث أبي هريرة انظر ( المصدر السابق ) .
ص ١٠٢٤