والأصل في ذلك حديث : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». وقد
تقدم تخريجه في آخر كتاب الحج، في مبحث زيارة قبر الرسول الله . قال المازري: اختصت الثلاثة لفضلها على غيرها. فمن كان بغيرها ونذر الصلاة بأحدها أتاها فإن قال ماشياً، فقال إسماعيل : لا يلزم المشي، ويأتي راكباً في الجميع .
وقال ابن وهب يلزمه المشي في الجميع، والمشهور: إنما يلزمه المشي في المسجد الحرام نقله الأبي
.(1)
وهذا القول الأخير اقتصر عليه ابن أبي زيد في الرسالة، فقال: «ومن نذر مشياً إلى المدينة أو إلى بيت المقدس أتاهما راكباً، إن نوى الصلاة بمسجديهما، وإلا فلا شيء عليه. وأما غير هذه الثلاثة مساجد فلا يأتيها ماشياً ولا راكباً لصلاة ،نذرها، وليصل بموضعه» (۲).
ولا خلاف عند
جميع
الأئمة أن
في من نذر صلاة في غير أحد
المساجد الثلاثة أنه لا يلزمه السفر إليها وإنما يصلي في بلده الذي هو به.
أما مذاهب الثلاثة فيمن نذر المشي إلى مسجد المدينة أو بيت المقدس للصلاة، فقال الشافعي كما قال مالك، يجزئه السفر إليهما راكباً.
وقال أحمد يلزمه المشي إليهما، شأنهما شأن المسجد الحرام .
وقال أبو حنيفة : من نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لا يلزمه شيء في ذلك، لا ماشياً ولا راكباً(۳).
وإذا كان الناذر ساكناً في أحد المساجد الثلاثة ونذر الصلاة في
(1) إكمال الإكمال ٣/ ٤٨٠ .
(۲) الثمر الداني ص ٤٣٤ - ٤٣٥ . (۳) المحلى ۲۱/۸ والمغني ١٦/٩ .
٤١٣
الجزء 2 — ص ٤١٣