حرام، فإن ذلك كله لا يقبل منه لا في الفتوى ولا في القضاء، لمخالفته
اللفظ مخالفة بعيدة .
ثم إن لم يكن للحالف نية اعتبر بساط يمينه في التخصيص والتقييد، والبساط هو السبب الحامل على اليمين ويجري في جميع الأيمان .
قال الناظم :
،
.
يجري البساط في جميع الحَلِفِ وهو المُثير لليمين فَــاعْرِفِ إن لم يَكُن نَوى وزال السَّبَبُ وليس ذا لِحَالِفِ يَنتسِبُ فمن حلف أن لا يشتري ولا يبيع في السوق من أجل زحمة في السوق، أو لوجود ظالم في الطريق، فإنه إذا زال السبب الذي حمله على اليمين، وهو زحمة السوق، أو وجود الظالم في الطريق، لا يحنث وهو معنى قوله : «وزال السبب».
هذا إذا لم يكن للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين، وإلا فلا ينفعه كمن تنازع مع شخص فحلف لا يدخل على من تنازع معه. فإنه إذا زال النزاع واصطلحا يحنث بدخوله عليه، لأن الحالف له مدخل في السبب، وهذا معنى ما جاء في البيت وليس ذا لحالف ينتسب». انظر حاشية
الصاوي (١).
وإذا لم يكن للحالف نية ولا بساط اعتبر تخصيص العرف القولي، فمن حلف لا يركب دابة وكان عرف البلد يخص الدابة بالحمار، فإنه لا يحنث بركوب غير الحمار من جمل وفرس وغيرهما.
ثم إذا لم تكن له نية ولا بساط ولا هناك عرف قولي - حُمِل اللفظ على مقتضاه اللغوي. فإذا حلف لا يشتري ثوباً وكان الثوب لا يختص بلباس
المرأة من غيرها - كما هو الحال ببلدنا - فإنه يحنث بشراء أي ثوب .
(۱) الشرح الصغير ٢ / ٢٢٦ - ٢٢٧ .
الجزء 2 — ص ٣٩٠