قال القرطبي : يدل على وجوب إخراج النذر إن كان دماً أو هدياً أو غيره، ويدل ذلك على أن النذر لا يجوز أن يؤكل منه وفاء بالنذر، وكذلك جزاء الصيد وفدية الأذى، لأن المطلوب أن يأتي به كاملاً من غير نقص لحم ولا غيره، فإن أكل من ذلك كان عليه هدي كامل . والله أعلم» (1) .
تنبيه : لا يصح الاشتراك عندنا في الهدي الواجب، وكذلك هدي التطوع على المشهور لا فرق في ذلك بين الشاة والبدنة والبقرة، ولا فرق فيه بين إشراك من تلزم نفقته ،وغيره لما في الموطا : عن مالك أنه بعض أهل العلم يقول : لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، ليهد كل واحد بدنة بدنة (٢) .
سمع
قال الباجي : قوله ولا يشترك الرجل وامرأته في بدنة ... على وجه الإخبار أن ذلك ممنوع غير مجزىء ولا مشروع، وإنما خص الرجل وامرأته بالمنع من ذلك، لأن الرجل يجوز له أن يشرك امرأته في الأضحية». قال: فكان فيه تنبيه على أن امتناع ذلك في الأجنبية أولى، مع ما في ذلك من التفريق بين الهدي والأضحية في هذا الحكم (۳) اهـ .
واستدل مالك بقوله تعالى: (فما استيسر من الهدي أي من الهدي الكامل والمستيسر من الكامل شاة والمشتركون لم يفتد واحد منهم بهدي
كامل. نقله الأبي عن المازري (٤).
وقال الثلاثة : يجوز اشتراك سبعة في بدنة وبقرة، سواء أكان الهدي
(۱) تفسير القرطبي ٤٥/٢٢ .
(۲) الموطأ ١/ ٣٨٧ .
(٣) المنتقى ٣ / ١٤
(٤) إكمال الإكمال ٣/ ٤١٠ .
۲۸۳
الجزء 2 — ص ٢٨٣