تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ٨٠٢

يقال : رجل حرام وامرأة حرام، وجمع ذلك حرم (۱). فما قتل المحرم أو ذبح من الصيد لا يحل أكله المحرم ولا لحلال قاله مالك. قال: لأنه ليس يذكي كان خطأ أو عمداً فأكله لا يحل، وقد سمعت ذلك من غير واحد (۲) اهـ وعلى ذلك درج خليل فقال : وما صاده محرم أو صيد له ميتة (۳). أما تحريم صيد مكة للمحرم ،وغيره فالأصل فيه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً: إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ، وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلي شوكها . . . » (٤). قال المازري: «مذهب مالك أن صيد الحلال في الحرم يوجب الجزاء، لقوله تعالى : (وأنتم حرم ومن حل بالحرم محرم بدليل قول الشاعر : قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً». أي ساكناً بالحرم فالعبرة بالحرم لا بالإحرام». قال: «لأن حرمة ، الحرم متأبدة، وحرمة الإحرام منقطعة والمتأبد آكد ) . وفي الموطا : «قال مالك : سمعت أنه يحكم على من قتل الصيد في الحرم وهو حلال بمثل ما يحكم به على المحرم الذي يقتل الصيد في الحرم وهو محرم» (٦). أما فداء الصيد فكما في الآية المتقدمة وتوضيح ذلك: أن ما قتل (1) أحكام القرآن ٢ / ٦٦٦ - ٦٦٨ . (٢) الموطأ ١ / ٣٥٤ . (۳) مختصر خليل ص ٨٦ . (٤) بلوغ المرام ص . ١٤٨ (0) إكمال الإكمال ٣ ٤٥٠ . (٦) الموطأ ١/ ٣٥٦ . ۲۳۰
الجزء 2 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.