وقوله : «ويجزىء دفعها لجائر أخدها كرهاً .. إلخ» يعني : أن الإمام الجائر إذا أكره المزكي على دفع زكاته له أنها تجزىء، لا إن دفعها له طوعاً فلا تجزىء لأنه من التعاون على الظلم والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن، إلا إذا صرفها الإمام في مستحقها فتجزىء ولو دفعها له طوعاً (۱) . ولا يجزىء حسب الزكاة على مدين ،معدم، ولا إعطاؤها له مع
التواطىء على ردها له .
ويفهم منه أن المدين إن كان عنده ما يقضي به الدين يجوز حسبها
عليه . ذكر ذلك عق .
وتعقبه البناني بأن أبا الحسن ،اعترضه وسلمه الحطاب وقال : وعليه
فلا مفهوم للعديم» (٢).
ويحرم تأخير إخراج الزكاة عن وقت الوجوب إلا إذا تعذر إخراجها، فلا إثم، لأن المشقة تجلب التيسير ويندب للمسافر والعاجز، أن ينيبا من يخرجها عنهما في الوقت المحدد لإخراجها.
وقوله : «وإيثار المضطر» يعني أنه يندب إيثار شديد الحاجة على غيره من الأصناف الآنفة الذكر، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. قال المواق: «من المدونة قال مالك : إن وجد الأصناف كلها آثر ذوي الحاجة منهم (۳) .
(۱) شرح الزرقاني على خليل ٢/ ١٨٢ . (۲) نفس المرجع السابق . (۳) التاج والإكليل ٣٥٢/٢
١٢٥
الجزء 2 — ص ١٢٥