الحبوب التي يعصر منها الزيت، تجب فيها الزكاة إذا بلغت خمسة أوسق، وفيها نصف العشر إن سقيت بآلة، وإن لم تسق بها ففيها العشر كله. والأصل في ذلك ما في الموطا : عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون؟ فقال : فيه العشر قال مالك : وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر، ويبلغ خمسة أوسق فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه. والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا، ففيه العشر، وما كان يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر، ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره (۲) .
وتخرج زكاة ذي الزيت من زيته وإن أخرجت من حبه أجزأت، إلا الزيتون فلا تخرج الزكاة إلا من زيته إن كان له ،زيت، فإن لم يكن له زيت كزيتون مصر فتخرج من ثمنه .
وكذلك ما لا يبس من عنب وتمر كعنب مصر ورطبها فتخرج الزكاة من ثمنه إن بيع وإلا فيقوم وتخرج من قيمته ولا يجزىء الإخراج من حبه (۳) .
،
وقوله : والوجوب بطيب الثمر وإفراك الحب. .» إلخ.
يعني
أن
وجوب زكاة الثمار والحبوب يتعلق بطيب الثمر وإفراك الحب
فإذا باع المالك بعد الطيب والإفراك فعليه الزكاة إن بلغ نصاباً، وكذلك إذا مات بعدهما وجب إخراجها من ماله قبل قسم التركة. أما إذا مات قبل الطيب والإفراك، فالزكاة على الوارث إذا ورث نصاباً(4). ويجوز للبائع أن يشترط الزكاة على المشتري إن كان ثقة لا يتهم في إخراجها (۱).
(۱) مغني المحتاج ١ / ٣٨٥ والمغني ٦٩٨/٢ .
(۲) الموطأ ١ / ٢٧٢
(۳) شرح ميارة الكبير ص ٢٩٤ والشرح الصغير ١ / ٦١٠ .
(٤) المدونة الكبرى ١/ ۲۸۸
(٥) مواهب الجليل ۲/ ۲۸۸
۱۰۷
الجزء 2 — ص ١٠٧