رسول الله وأبي بكر وعمر لأن الأذان يطلق على الإقامة كما في حديث :
بين كل أذانين صلاة . . » رواه الشيخان (۱).
وسمي
وسمي
6
ثانياً لحدوثه بعد الأذان الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أول كما في بعض الروايات - نظراً إلى أنه أول أذان يبدأ به للجمعة. وهذا ما ذهب إليه المصنف بقوله : بعد الأذان الثاني أي الذي يقع
عند جلوس الإمام على المنبر.
ففي المدونة قال مالك : (وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والعبيد والنسا (۲) اهـ . وقال فيها: «وإن اشترى رجل أو باع في تلك الساعة فسخ ذلك البيع (۳) اهـ . )
قال المواق: «الجلاب والإجارة كالبيع ابن عبد الحكم والإقالة
•
حينئذ والشركة والتولية والأخذ بالشفعة ،تفسخ لأنها كلها بيع». ثم قال: «قال ابن القاسم : جائز أن يعقد النكاح والإمام يخطب ولا يفسخ، دخل أو لم يدخل والصدقة والهبة جائزة في تلك الساعة (٤) .
L
وقال ابن العربي : والصحيح فسخ الجميع، لأن البيع إنما منع للاشتغال به فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعاً (٥) ۱ اهـ .
ولأحمد روايتان إحداهما يحرم الجميع، والأخرى يحرم البيع وحده
دون غيره. وصدر ابن قدامة بالأخيرة (٦) .
(۱) زاد المسلم ۱ / ۱۳۹
(۲) المدونة الكبرى ١ / ١٤٤ . (۳) نفس المرجع السابق ١٤٣١ .
(٤) التاج والإكليل ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . (٥) أحكام القرآن ١٨٠٦/٤ . (٦) المغني ٢ / ٢٩٨ .
الجزء 1 — ص ٥٥٤