هذا إذا حصل سبب الاستخلاف بقيام أو جلوس، بل وإن بركوع أو سجود. ويرفع الإمام الأول رأسه من الركوع - بعد الاستخلاف ـ بلا تسميع ، ومن السجود بلا تكبير وينتظر المؤتمون الإمام الثاني، الذي سيركع أو يسجد بعده فيرفعون برفعه. ولا تبطل صلاتهم إن رفعوا برفع الأول قبل الاستخلاف، لكن عليهم أن يعودوا للركوع أو السجود مع الخليفة ولو أخذوا فرضهم مع الأول، إلا أن صلاتهم لم تبطل إذا لم يعودوا بعد أخذ الفرض. وقوله : «ولا يصح أن يستخلف من جاء بعد الرفع من الركوع. .» أي بأن أحرم بعد رفع الإمام من الركوع أو أحرم في السجود أو الجلوس فحصل العذر في هذه الحالة، وكذلك إذا أدركه في القيام قبل الركوع وفاته الركوع لازدحام ونحوه فلا يصح استخلافه، لأن ما أدركه لا يعتد به. أما إذا لم يحصل العذر إلا بعد القيام للركعة الموالية فيصح استخلافه (۱) .
:
معه
والأصل في الاستخلاف ما جاء في الموطا والصحيحين من حديث سهل بن سعد الذي تقدم ذكره وفيه أن أبا بكر كان يصلي بالناس فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى(۲) وما جاء في هذا الحديث من الاستخلاف لغير عذر إنما هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما لغيره فلا يجوز.
وحكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك (٣) . إلا أن في الحديث دليلاً
على عموم الاستخلاف
.
أما الاستخلاف لعذر، فالأصل فيه ما في صحيح البخاري، عن عمرو ابن میمون في قصة قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يصلي بالناس، قال: «فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول : قتلني أو أكلني الكلب حين ،طعنه قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه،
(1) الشرح الصغير ٤٦٩/١ .
(٢) الموطأ ١ / ١٦٤ وفتح الغفار ١/ ٣٠١.
(۳) شرح الزرقاني ۳۳۲۱
٤٨٦
الجزء 1 — ص ٤٨٦