وللوصي عزل نفسه في حياة الموصي لأن عقد الوصية غير لازم من الطرفين فللموصي عزله من غير سبب، وحتى لو قبل الوصي الوصية فله عزل نفسه ما دام الموصي حياً، أما بعد موت الموصي وقبول الوصي الإيصاء في حياته فليس له عزل نفسه (۱).
والقول للوصي - بيمين - إذا تنازع مع المحجور في أصل النفقة أو في قدرها أو فيهما معاً إذا أشبه فيما يدعيه وكان المحجور في حضانته، فإن لم
يشبه قوله أو كان المحجور في حضانة غيره لم يقبل قوله إلا ببينة (٢).
ولا يقبل قول الوصي في دفع المال للمحجور بعد رشده إلا ببينة على المشهور. لقوله تعالى : ﴿ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالله حسيباً ) (۳).
تتمة: إذا تعددت الوصايا وضاق الثلث عن جميعها قدم فك أسير أوصى الموصي بفكه، ثم عتق مدبر دبره الموصي في صحته ثم صداق من تزوجها في مرض موته ودخل بها ثم زكاة عين أو غيرها فرط فيها في سالف الزمن وأوصى بإخراجها، فإن اعترف بحلولها عام موته وأوصى بإخراجها أخرجت من رأس المال، وكذلك إذا لم يوص بإخراجها وعلم الورثة بذلك فإنهم يخرجونها من رأس المال.
ثم يخرج من باقي الثلث زكاة فطر فرط فيها سابقاً، أما الحاضرة التي مات بعد وجوبها وقبل غروب الشمس من يوم الفطر - فتخرج من رأس المال، ثم كفارة ظهار وكفارة قتل فيقرع بينهما إن ضاق الثلث عنهما معاً، ثم كفارة فطر في رمضان ثم كفارة تفريط في قضائه .
ثم يخرج النذر الذي لزمه ثم العتق المنجز في مرضه ومدبر الصحة .
(۱) جواهر الاكليل ۳۲۷/۲
(۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦١٢/٤ - ٦١٣ .
(٣) النساء ٦ .
٥٦٨
الجزء 4 — ص ٥٦٨