إذا أطلق الموصي في وصيته بأن قال: اشهدوا أن فلاناً وصيي، ولم
يزد على هذا اللفظ فإنه يعم جميع الأشياء، فيتناول المال والأولاد، فيزوج الصغيرة بشروطها، والكبيرة بإذنها .
وأما إن خص وصيته بأن قال : فلان
وصيي
على كذا ء خصه لشيء
كأبنائه دون بناته، او وصيي حتى يقدم فلان فإن الوصية تكون خاصة بما
سمي، وبالفترة التي حدد لها(۱).
وإنما تصح الوصية على محجور لصغر أو سفه أو جنون - من أب رشيد، أو وصي لأب، لأن الوصي بمنزلة الأب، فله الإيصاء على الأولاد الذين كان وصياً عليهم، قال المواق: من المدونة: تصح وصية الأب إلى غيره بصغار بنيه وأبكار بناته، وإن مات الموصي فأوصى إلى غيره جاز ذلك، وكان وصي الوصي مكان الوصي في النكاح وغيره، بخلاف مقدم القاضي » (٢) اهـ .
كما يجوز للأم أن توصي على ولدها بثلاثة شروط، وهي : أن يكون الولد الذي تريد أن توصي عليه لا ولي ،له وأن يكون المال الموصى فيه قليلا، لا يتجاوز ستين ديناراً، وأن يكون المال قد ورث عنها، أي الأم بأن كان لها وتموت عنه أما إن كان المال للولد من غيرها فليس لها الإيصاء، بل ترفع للحاكم. أما غير الأب دنية والوصي والأم بالشروط الآنفة الذكر، فلا تصح منه وصية (۳).
وقال الشافعي : إن الجد مثل الأب تثبت له الوصاية وإن علا ولا وصاية لوصي لم يؤذن له فيها. قال في مغني المحتاج: فتثبت الوصاية للأب والجد وإن علا قال وليس لوصي في وصية مطلقة، بأن لم يؤذن فيها
(۱) الشرح الصغير ٤ / ٦٠٢ - ٦٠٣ . (۲) التاج والإكليل ٦ / ٣٨٩ .
(۳) المرجع السابق .
الجزء 4 — ص ٥٦٤