للشركة، متمسكاً بنصيبه منها وبين أخذ قيمة حصته منها، ولو أدى ذلك إلى
بيع
الأمة على الواطىء.
وإن حملت في حال عدم الإذن في الوطء وعسر الواطىء، خير
الشريك الآخر بين إبقائها للشركة واتباع الواطىء بقيمة الولد، أو بيع حصته منها مع اتباعه للواطيء بقيمة الولد (۱).
وفي حال تقويم الأمة على الواطىء واتباع الشريك له بنصيبه من القيمة، أو بيع نصيب الشريك منها لغير الواطىء فإنه إذا كانت القيمة تزيد على الثمن الذي بيع به نصيب الشريك فإنه يتبع الواطىء بما تبقى من القيمة، وإن كانت القيمة أقل من الثمن فلا يباع من الأمة إلا قدر ما يفي بثمن نصيب غير الواطىء، ويبقى باقيه بحساب أم الولد للواطىء
(۱) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ٤ / ٥٦٧ - ٥٦٩ . (۲) جواهر الإكليل ٢ / ٣١٤ .
الجزء 4 — ص ٥٥٠