تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ٢١٧٥

باب في أحكام أم الولد اُمُّ الْوَلَدِ هي الحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وَطْءِ مَالِكِهَا، وتُعتَقُ مِنْ رأس مالِهِ إِنْ أَقَرَّ بِوَطْءٍ لَمْ يُسْتَبْرَأَ بَعْدَه، وَوُجِدَ الْوَلَدُ أَوْ ثَبَتَ إلقاء عَلَقَةٍ فَفَوْق وَلَوْ امْرَأَتَيْن وَلَا يَرد عِنْقَهَا دَينْ سَبَقَ أَوْ كَوَطْءٍ بَيْنَ فَخِذَيْن إِنْ أَنْزَلَ . ولهُ فيها قَليلُ الْخِدمَةِ وَالكَثِيرُ في ولدها الحادث بَعْدَ أن صَارَتْ أم ولد من غيره وانتزاع مالها إن لم يَمْرضُ وَاسْتِمتاع بها كَالمُدَبَّرة، لا مُكاتبةٍ وَمُبَعْضَةٍ. أم الولد هي الأمة الحر حملها من وطءِ سَيِّدِها، وَهِيَ حُرَّةً بَعد موت سيدها، تعتق من رأس ماله لا من الثلث. وذلك إذا أقر السيد بوطئها في طهر لم يستبرأ بعده ووجد الولد حياً أو ميتاً أو ثبت بعدلين ولو امرأتين - إلقاؤه علقة فما فوقها . ولا يرد عتقها دين محيط بمال السيد الميت قبل الحمل وأولى بعده، ولا يندفع الحمل عن السيد بعزل ولا بوطء بدبر أو وطء بين الفخذين إن ٥٤٧
الجزء 4 — ص ٥٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.