تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ٢١٥٥

قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر (۱) . أن الخطاب وأخرج مالك في الموطا : «عن زيد بن ثور الديلي عمر بن استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى أو كما قال فجلد عمر في الخمر ثمانين» (٢). أما كون الرقيق يجلد نصف جلد الحر فالأصل فيه ما في الموطا : عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر ـ قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر (۳). ونقل المنذري والمازري والنووي الإجماع على وجوب الحد على شارب الخمر، سواء شرب القليل منها أو الكثير (٤). وعليه عمل أهل المدينة. ففي الموطا: «قال مالك: السنة عندنا أن كل من شرب شراباً مسكراً فسكر، أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد (٥) . واتفق الأئمة الثلاثة مع مالك فيما أجمع عليه من وجوب حد شارب الخمر، واختلفوا في قدر الحد، فأبو حنيفة يتفق مالك مع في أنه ثمانون جلدة للحر وأربعون للرقيق. وبه قال أحمد في إحدى روايتيه - وبها صدر في المغني - ونقل إجماع الصحابة عليها كما نقله الباجي(٦). واعتمدها ٢٦٣ - ٢٦٤ (۱) بلوغ المرام ص (٢) الموطأ ٢ / ٨٤٢ . (۳) الموطأ ٨٤٣٨٤٢٢ (٤) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ٦/ ۲۸۹ وإكمال الإكمال ٤/ ٤٦٩ وصحيح مسلم بشرح النووي ۲۱۷۱۱ (٥) الموطأ ٢ / ٨٤٣ . (٦) اللباب ٣ / ۱۹٤ والمغني /٣۰۷/۸ والمنتقى ٣ / ١٤٤ .
الجزء 4 — ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.