باب في حد الشارب
يُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الحُرُّ الْمُكَلَّفُ ثَمَانِينَ وَتُشَطَّرُ بِالرِّقٌ إِنْ شَرِبَ مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ مُختاراً بلا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ. وَثَبَتَ بِإِقْرَارٍ أَوْ شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ بِشُرْبٍ أَوْ شَمِّ رِيحٍ أَوْ قَيْءٍ .
شرف الله الإنسان بالعقل وميزه به عن غيره من الحيوانات، وبذلك حمل الأمانة وفُرضت عليه التكاليف الشرعية وحفاظاً على عقل الإنسان حرم الله الخمر وفرض العقوبة الآتية على شاربها :
يجلد المسلم المكلف الحر ذكراً كان أو أنثى - ثمانين جلدة، ويجلد الرقيق نصفها - إن شرب ما يسكر جنسه قل أو كثر ولو لم يسكر بالفعل، إن فعل ذلك مختاراً لا مكرهاً فلا يحد لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه والحاكم، وتقدم في باب السرقة أنه ضعيف وإن النووي حسنه .
كما أن من شربها لضرورة إزالة الغصة لا يحد كما سيأتي إن شاء الله . ولا يحد من جهل وجوب حد شارب الخمر ولو علم حرمتها، أو جهل ذلك، لقرب عهده بالإسلام - ولا يجلد الشارب إلا بعد صحوه ليذوق
٥٢٥
الجزء 4 — ص ٥٢٥