والأصل في ذلك عمل أهل المدينة، ففى الموطا : «قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مراراً ثم يُستعدى عليه إنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه
الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع، قطع أيضاً (۱) اهـ . وبه قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة إلا أنه قال : إنه إذا سرق عيناً فقطع فيها، وردها لمالكها، ثم عاد فسرقها ثانياً وهي بحالها لم تتغير، لم يقطع بها ثانياً(٢).
تنبيه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر ما أحرز عنه بغلق قطع، وإن سرق مما لم يغلق عنه ـ لم يقطع (٣) .
عليه
مطلقاً ( ٤ ) .
وهو
وبه قال أحمد في أحدى روايتيه وروايته الأخرى - وبها صدر في المغني، واقتصر عليها في الروض المربع - أنه لا قطع المذهب عند أبي حنيفة (٥) .
وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها مثل قول مالك، واستظهره النووي في المنهاج، والثاني عدم القطع مطلقاً، والثالث: يقطع الزوج دون الزوجة إن
سرق مما احرز عنه (٦) .
(١) الموطأ ٢ / ٨٣٦ .
(۲) مغني المحتاج ٤/ ۱۷۹ والمغني / ٢٦٢ واللباب ٢٠٩/٣ .
(۳) جواهر الإكليل ٢٩٢/٢ .
(٤) المغني ٢٧٦/٨ - ٢٧٧ والروض المربع ٣٥١/٢ .
(٥) اللباب ٢٠٥/٣ .
(٦) مغني المحتاج ١٦٢/٤ .
۵۱۹
الجزء 4 — ص ٥١٩