وإن شهد عدل وامرأتان عدلتان بالسرقة لزم العرم دون القطع، وإن شهد عدل أو عدلتان وحلف المدعي مع الرجل أو المرأتين أورد المدعى عليه اليمين على المدعي وحلف، فإن الغرم يلزم في ذلك كله دون القطع (۱).
وقال الشافعي : لو شهد رجل وامرأتان بسرقة أو أقام المدعي شاهداً بها وحلف معه ثبت المال، ولا قطع، أما إذا رد المدعى عليه اليمين على المدعي وحلف فإن القطع يلزم مع المال لأن اليمين المردودة كالإقرار والبينة. هذا ما استظهره النووي في المنهاج ومقابله أنه لا قطع واعتمده في
مغني المحتاج (٢).
وَوَجَبَ الغُرْمُ إِنْ لَم يُقْطَعْ مُطْلَقاً أَوْ قُطِعَ وَأَيْسَر مِنْ يَوْمِ الأخذ، وسَقَطَ الحَدُّ إِنْ سَقَطَ العُضْرُ بَعْدَهَا، لا بتَوبَةٍ وعَدَالَةٍ،
وتَدَاخَلَتْ إِنْ اتحَدَتْ كَقَذْفٍ وَشَرْبٍ .
يجب على السارق غرم المسروق فيرده إن كان قائماً، فإن فات رد قيمته إن كان مقوماً، ومثله إن كان مثلياً - هذا إذا لم يقطع لعدم إكمال نصاب البيئة، أو لعدم نصاب المسروق، سواء كان السارق موسراً أو معدماً أو كان
•
المسروق باقياً أو لا، كَما يجب الغرم إن قُطع السارق وكان موسراً وقت
الأخذ واستمر يسره إلى وقت القطع، لأن اليسار المتصل كالمال القائم
فلو وجد المال المسروق فلربه أخذه إجماعاً (۳).
(۱) المرجع السابق .
6
(۲) مغني المحتاج ٤ / ١٧٥
(۳) شرح الزرقاني على خليل ٨/ ۱۰۷ - ۱۰۸ .
۵۱۷
الجزء 4 — ص ٥١٧