وبه قال أبو حنيفة وأحمد - في إحدى روايتيه - وبها صدر في المغني - وروايته الأخرى : أن لكل واحد حداً كاملاً، وللشافعي قولان كروايتي أحمد، ويلاحظ أن الأصح عنده أن لكل واحد عنده أن لكل واحد حداً كاملاً (۱).
ولا يحد من نسب جنساً من البشر لغيره ولو كان جنساً أبيض ونسبه
6
لأسود، كقوله لرومي يا زنجي إلا العربي فإن من نسبه لغير العرب يُحد، وكذلك لو نسبه لقبيلة من العرب غير قبيلته، لأن العرب أنسابهم محفوظة(٢). وللعرف دخل كبير في ذلك كما سيأتي .
6
ولا يحد من قال لغيره مالك أصل ولا فصل إلا لقرينة نفي النسب وكذا في كل ما لا حد فيه قاله الدردير ونقل عن القرافي : أن ضابط هذا الباب الاشتهارات العرفية والقرائن الحالية . قال : ويختلف ذلك باختلاف الأعصار والأمصار (۳).
وَأَدْبَ فِي فَاجِرٍ وَحِمَارٍ وَابْنِ الْحِمَارِ، أَوْ ابْنِ الْكَلْبِ، وَأَنا عَفِيفٌ، وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَةٍ : زَنَيْتِ، فَقَالَتْ: بِكَ، حُدَّتْ لِلْقَذْفِ وَالزِّنَا. وَلَهُ القِيَامُ بهِ وإِنْ عَلِمَهُ مِنْ نَفْسِهِ كَوَارِثِهِ. وَلَهُ الْعَفْوَ إِنْ
لمْ يَطْلع الإمَامُ إلا أن يُريد الستر.
(۱)) المغني ٢٣/٨ - ٢٣٤ والإشراف على مذهب أهل العلم ۲/ ۷۱ - ۷۲ . (۲)) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣٢٩/٤.
(۳) المرجع السابق .
0.1
الجزء 4 — ص ٥٠١