تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ١٨١٥

وَإِذَا كَانَ فِي الْحَائِطِ بَيَاضُ أو زَرَعَ الثَّلُثَ فَدُونَ، فَإن اشْتَرَطَ الْعَامِلُ أَوْ سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ لَهُ. وَشَرْطُهُ لِرَبِّهِ مُفْسِد، كَبَيْنِهِمَا إِنْ لمْ يَكُنْ الْبَدْرُ مِن الْعَامِل ، كَأَن اخْتَلَفَ الجُزْءُ عِنْدَ غَيْر أَصْبَغ. يعني أن الحائط الذي عُملت فيه المساقاة - إذا كان فيه بياض شجر أو زرع وقت العقد، وكان البياض قليلاً بالنسبة للشجر أو الزرع بأن كانت أجرته بالنسبة لقيمة الشجر أو الزرع الثلث فأقل وشرطه العامل لنفسه، أو سكتا عنه وقت العقد وبذره العامل من عنده فإنه - أي البياض - يكون للعامل . فإن شرطه رب المال لنفسه فسد عقد المساقاة، لأنه في هذه الحالة آل أمره إلى أن اشترط زيادة على العامل، وكذلك إذا اشترط أن يكون البياض بينهما فإن المساقاة تفسد أيضاً إن لم يكن البذر والمؤونة من العامل. كما تفسد المساقاة إن اختلف جزء البياض عن جزء الشجر أو الزرع، إذ يُشترط في جواز هذه المسألة أن يوافق جزء البياض جزء الشجر أو الزرع، خلافاً لأصبغ فلا يشترط ذلك عنده (۱). والأصل في ذلك كله ما في الموطا : «قال مالك في الرجل يساقي الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول، فيكون فيها الأرض البيضاء، قال مالك : إذا كان البياض تبعاً للأصل وكان الأصل أعظم ذلك أو أكثره، فلا بأس بمساقاته. وذلك أن يكون للنخل الثلثين أو أكثر، (۱) الشرح الصغير ٧٢٠/٣ - ٧٢٢ . ۱۸۷
الجزء 4 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.