قال ابن عطية : معناه أعطوهنّ شيئاً يكون متاعاً لهن. وحمله ابن عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن مزاحم - على الوجوب، وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه وشريح وغيرهم على الندب (۱).
أو
ومشهور مذهبنا أنها مستحبة في كل مطلقة في نكاح لازم صحيح، فاسد ولزم ،بفواته إلا المطلقة بخلع عوض والمطلقة قبل البناء وقد سمي لها صداقها، لأنها تأخذ نصف الصداق مع بقاء سلعتها، وإلا المختارة نفسها لعتقها تحت زوج رقيق، أو لعيب في زوجها أو عيب فيها وفي زوجها واختارت الفراق، والمفوض لها تخييراً أو تمليكاً - فهؤلاء لا متعة لهنّ (٢) . وذهب ابن العربي من علمائنا إلى أنها واجبة لمن طلقت قبل البناء وقبل فرض الصداق، قال والحكمة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قابل المسيس بالمهر الواجب، ونصفه بالطلاق قبل المسيس، لما لحق الزوجة من رحض (۳) العقد ووصم الحل الحاصل من الزوج بالعقد، فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفؤاً لهذا المعنى » (٤) .
وقال أبو حنيفة وأحمد المتعة واجبة لمن لم يفرض لها وطلقت قبل
:
البناء. ومستحبة في غيرها من المطلقات المدخول بهنّ (٥) .
وقال الشافعي بوجوبها لكل مطلقة طلقت بلا سبب منها، إلا المطلقة
قبل البناء المسمى لها فلا متعة لها (٦) .
(۱) المحرر الوجيز ٢/ ٢٢٦ .
(۲) شرح الزرقاني على خليل ١٤٩/٤ - ١٥٠
(۳) والرحض والرحضاء عرق الحمى . الصحاح ١٠٧٧/٣ .
(٤) أحكام القرآن ٢١٧/١ .
(٥) اللباب ١٧/٣ والمغني ٧١٥/٦ .
(٦) مغني المحتاج ٢٤١/٣
١٦١
الجزء 3 — ص ١٦١