تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - ابن أحمد 01-04 — الصفحة ١١٢٢

أما الثيب الصغيرة فقال الشافعي : لا تزوج حتى تبلغ، لوجوب إذنها، وهو متعذر حتى تبلغ (۱) ووافق أبو حنيفة مالكاً في جواز جبر الثيب الصغيرة، وخالفه في جبر البكر الكبيرة فقال لا تزوج إلا برضاها (٢). واحتج بحديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتها» أخرجه مالك ومسلم عن ابن عباس مرفوعاً (۳). أما أحمد فعنده روايتان في جواز ومنع الجبر للثيب الصغيرة والبكر الكبيرة ( ٤ ) . وحمل مالك ما جاء في الحديث والبكر تستأذن على اليتيمة . . قاله الباجي وعياض (٥) وقوله : والثالث : الأب .. الخ، يعني أن الثالث من الذين لهم وصي حق الجبر هو وصي الأب إن عين له زوج البنت بأن قال له: زوجها من فلان أو صرح له بالجبر أو ما يقتضيه بأن قال زوجها ممن أحببت أو ممن ترضى فله الجبر اتفاقاً. وكذلك إذا ذكر في وصيته النكاح أو التزويج بأن قال له : أنت وصبي على نكاح بناتي أو تزويجهن فله الجبر على الراجح، أما إذا قال أنت وصبي على ابنتي أو بناتي، فقيل له الجبر وقيل لا جبر له وهو الراجح. كذا عند عق، وتبعه الصاوي وتعقبه البناني والرهوني فانظرهما فإنهما رجحا عدم الجبر في الجميع، أي في غير تعيين الزوج والتصريح بالجبر أو ما يقتضيه (٦). أما إذا قال: أنت وصيّي فقط أو على مالي فلا جبر اتفاقا . (۱) نهاية المحتاج ٢٢٩/٦ . (۲) فتح القدير ٣٩٥/٢ . (۳) الموطأ ٢ / ٥٢٤ - ٥٢٥ وصحيح مسلم ۱۰۳۷/۲ . (٤) المغني ٤٨٧/٦ - ٤٩٢ . (٥) المنتقى ٢٦٦/٣ وإكمال الإكمال ٢٩/٤ . (٦) شرح الزرقاني على خليل ۱۷۳/۳ وحاشية الرهوني ۰۰۰/۳ . ٣٠ - ٣٠٤ ٤٦
الجزء 3 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.