ضوء الشموع - الجزء الثاني
( ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام لجواز أن يختارهن، وأقل الميراث لمن أسلم ؛ لأن العادة معتاد الأربع فأكثر لا يرضى بالأقل غالبا (أو جهلت المطلقة من مسلمة وكتابية ؛ لاحتمال أنها مسلمة فى غير عدة رجعي ) ومن طلق إحدى زوجتيه المدخول بإحداهما ، وجهلت المطلقة فللمدخول بها الصداق، ولغيرها ثلاثة أرباعه ) ؛ لأن لها النصف قطعا ، وينازعها الوارث فى النصف الثاني ؛ لاحتمال طلاقها فيقسم بينهما ( وإن جهلت المدخول بها فللتى لم تطلق الصداق، وللمطلقة ثلاثة أرباعه ) للنزاع في النصف الثاني ؛ لاحتمال عدم دخولها نظير ما سبق ( وإن جهلتا فلكل سبعة أثمانه ) ؛ لأنهما يقولان : المطلقة من دخلت فتكمل للثانية فلها صداقان ويقول : الوارث صداق ونصف والمطلقة لم تدخل فنازعهما في نصف يقسم فلهـمـا صـداق
:
البناء نصفه (قوله : إن تخلف أربع كتابيات) أي : حرائر، فإن كُنَّ إماء فإن أسلمن فكذلك لمانع الرق، وإلا فالإرث لغيرهن إذ لَسِّن من نسائه كما تقدم وأمتهم بالملك (قوله : لجواز أن يختارهن ؛ أى : فوقع الشك فى سبب الإرث، ولا إرث مع الشك ( قوله وأقل الميراث إلخ ) ؛ أى وان تخلف أقل من أربع كتابيات فالإرث لمن أسلم (قوله : لأن العادة إلخ ) ؛ أى : فلا يقال يجوز أن يختار دون أربع (قوله : وكتابية ) ومثلها الأمة (قوله : لاحتمال أنها المسلمة، فحصل الشك في سبب الإرث (قوله: من غير عدة رجعي بأن كان الطلاق بائنا أو انقضت العدة، وإلا فللمسلمة الإرث ( قوله : لاحتمال طلاقها ؛ أى لاحتمال أنها المطلقة وتدعى هي أن المدخول بها هى المطلقة فتنازعها في النصف فيقسم ( قوله : فيقسم بينهما ) بعد حلف كُلِّ ما ادعاه (قوله) فللتي لم تطلق الصداق إلخ ) ؛ لأنه تكمل بالموت، ولو كانت غير مدخول بها (قوله : لاحتمال عدم دخولها ، والمطلقة قبل الدخول لها النصف، وتدعى هى أنها المدخول بها فلها الصداق كاملا فتنازعا في النصف ( قوله : فتكمل للثانية ) ؛ أي : بالموت . بالموت :(قوله كتابيات)؛ أي: حرائر، فإن كن إماء فبالعكس؛ أي: إن أسلمن أربع إماء فلا إرث ؛ الجواز أن يختارهن وفيهن مانع الرق، وإن تخلفن عن الإسلام فالميراث لغيرهن ؛ لأنه يختار الأمة الكافرة إنما تحل الكتابية بالملك كما سبق (قوله : وأقل ) ؛ أى : وإِن تخلف أقل من أربع، فالميراث لمن أسلم .
:
الجزء 2 — ص ٣١٤