—
ضوء الشموع - الجزء الثاني
- ٣٠٥
مثلها، فحتى يأذن سيدها أيضًا لحقه في الأولاد ( وحرم قطع نسل وإسقاط حمل) ولو قبل الأربعين على ما يرجحه كلامهم ( وجاز نكاح كتابية فقط بكره) عند مالك ؛ لأنه لا يمنعها من كخمر، ولو تضرر لدخوله على ذلك بخلاف كالبصل ويتأكد بدار الحرب ( وأمتهم ) ؛ أى : الأمة من الكتابيين ( بالملك ) لا غير الكتابيين مطلقا ( وأنكحتهم ) ؛ أي: الكفار سدة، وأقر إن أسلم على زوجته
( قوله : (قطع) ؛ أي : أو تقليل :(قوله : وإسقاط حمل ) (عب ) : ينبغى تقييده بغير الزنا وخافت القتل بظهوره (قوله : ولو قبل (الأربعين رَدّ بلو قول اللخمي بجوازه (قوله : كتابية ولو كان أصلها مجوسية ؛ كما استظهره الحطاب و ( تت) (قوله : لأنه لا يمنعها إلخ ) ؛ ولأن فيه موادة الكفار وهى ممنوعة (قوله : من كخمر أدخلت الكاف الخنزير؛ أى: وهو يُقبلها ويضاجعها وتغذى ولده ( قوله : ويتأكد بدار إلخ ) ؛ أي: يتأكد كراهة نكاح الكتابية؛ لأن فيه ترك ولده بدار الحرب، ولأنه يُخشى أن تربيه على دينها وتدس في عقله ما يتمكن منه، ولا تبالي باطلاع أبيه ( قوله : أي : الأمة إلخ ) إشارة إلى أن الإضافة على معنى من لا اللام (قوله بالملك) ؛ أى : لا بالنكاح فلا يجوز ولو كانت ملكا لمسلم لقوله تعالى : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ، ويفسخ قبل وبعد، ولا حد لجواز نكاح الأمة في الجملة ( قوله : لا غير الكتابيين مطلقا ) ؛ أي : بنكاح أو ملك يفسخ نكاح المجوسية ويحد وأما إن تزوجت المسلمة مجـوسـيـا فـلا حـد والـفـرق أن النكاح يسند للرجل حقيقة وللمرأة مجازاً كذا قالوا، وفيه أن الحد غير نافع لاستعمال الألفاظ ؛ قاله المصنف ؛ تأمل . (قوله : فاسدة ) ولو استوفت الشروط لعقد إسلام الزوج خلافا للقرافي، ولذلك منع ابن عبد السلام من الشهادة للكفار في أنكحتهم وهو المعول عليه خلافًا لمن أجازها ( قوله : وأقر إلخ) كأن قبل الدخول أو بعده لكن إن كان بغير صداق حلال حكمه حكم نكاح التفويض إن لم يدخل وإلا مضى إن كان مسمى غير حلال وإن لم يتم لزمه صداق المثل ( قوله : على زوجته ) ؛ وعلله بأن السيدة تملك المهرين فلم يتميز الحلال من الحرام ( قوله : وإسقاط حمل ) (عب) إلا من ،زنا، وخافت القتل، قلت : خصوصاً إذا كانت بكراً، ووجه العموم أن المطلوب الاستتار بستر الله ؛ كما في الحديث ( قوله : ويتأكد ) ؛ لئلا تفسد الولد، ولا
الجزء 2 — ص ٣٠٧