٣٠٢
ضوء الشموع - الجزء الثاني
الولد والمكاتبة) بيتا عن سيدهما ، إذ ليس عليهما له ما يعتد به ( كغيرهما لشرط أو عرف وظاهر تقديم الشرط إن تنافيا ( وللسيد السفر بمن لم تبوأ ) ؛ لأنها تخدمه، وإن كانت النفقة على الزوج لا من بوئت إلا لشرط أو عادة ، وهل للزوج السفر بها كالحرة مع الأمن تردد ( والمنع من دخولها ( حتى يقبض المهر إلا أن يبيعها فلا تحجير له عليها ، ولا كلام للمشترى ؛ لأن المهر ليس له إلا أن يشترطه ) وله إلا لدين بإذن) وأولى عليه ، وبلا إذن له إسقاطه ( أن يضع جميعه ) ؛ أى : المهر (إلا) قبل الدخول ، فما زاد على ربع
من زوجة، أو أمة (قوله : وبوئت ) ؛ أي : أفردت مع زوجها جبراً على سيدها (قوله: والمكاتبة) فإن عجزت فكالأمة (قوله : كغيرهما ) ؛ أى المكاتبة، وأم الولد، وللسيد من الاستخدام مالا يسقط حق الزوج، وتبوأ المبعضة في يومها لا في يوم السيد إلا لشرط أو عرف (قوله : وظاهر تقديم الخ ) ؛ لأنه كالعرف الخاص (قوله : إن تنافيا ) ؛ أى : الشرط، والعرف (قوله : وللسيد السفر إلخ) ويقضى للزوج بالسفر معها (قوله : إلا لشرط أو عادة ؛ أي بعدم سفر من لم تبوأ ، وبسفر من بوثت (قوله كالحرة) ؛ أي : كما يجوز له السفر بالحرة مع الأمن (قوله : ولا كلام للمشترى ولا لها منع نفسها؛ لأن الصداق للبائع فله أن يتبعه به فى ذمته، وأما إن أعتقها فلها المنع إلا أن يستثنى السيد مالها فلا كلام ،لها ، وليس له منعها من الزوج، انظر (عب) (قوله : لأن المهر ليس له ؛ لأنه من مالها وهو للبائع ( قوله وله إلا لدين إلخ) ؛ لأنه حق له، ولو قلنا : العبد يملك وهذا إن كان له انتزاع مالها لا المدبرة إذا مرض، والمعتقة لأجل إذا قرب الأجل قوله وأولى عليه ؛ أى : وأولى إذا كان الدين عليه قوله : وبلا إذن إلخ ) ؛ أي : وإن كان الدين بلا إذن له إسقاطه فلا يمنعه من الوضع (قوله : أن يضع جميعه ) ؛ أى : عن الزوج (قوله فما زاد ؛ أى : فلا يضع إلا مازاد، ولا يجوز له وضع الجميع للبضع ، لأنه يشبه تحليل الأمة، وعارية الفرج، بخلاف بعد الدخول؛ فإنه المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد المشهور جوازه بلا شرط ؛ كما في (الحطاب )) وانظر ما يجيب به المجيز عن الآية هل يراها بيانا للكمال فقط أو ثبت عنده نسخ حرره ( قوله : (بإذن ) علم منه أن الدين عليها؛ لأنه المحتاج للإذن، فلذا لم أصرح به ( قوله : إسقاطه) ؛ أي: الدين بلا إذن عنها لأنه عيب أدخل عليه في ملكه ورب
الجزء 2 — ص ٣٠٤