ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٩٧٦

٢٩٦ ضوء الشموع - الجزء الثاني خلوته ولو بمرأتين، ولو مغمى إن علمت هي شرط في أصل المسألة (أو خصيا) مقطوع الأليتين ( لا بفاسد وفي الوطء الذى يثبته خلاف سببه هل النزع وطء؟ والوطء بعد المضى محلل قطعًا ( ومحلل ) عطف خاص ( وبفسخ مطلقًا، ولو نوى إمساكها إن أنكحة الكفار فاسدة واللزوم فرع الصحة (قوله: علمت خلوته إلخ ) ولا يكفي تصادقهما ؛ لأنها تتهم على الرجوع لمن أبتها، وهو وحده لا يكفي (قوله : ولو مغمى) أو مجنوناً أو إن كان مقتضى قوله فى الحديث : ( ويذوق عسيلتك) أنه لابد من عمله (قوله : إن علمت هي) ؛ لأنها هي المحللة فاعتبرت فقط لا إن كانت نائمة أو مغمى عليها أو مجنونة، لا يقال : هذا ينافي ما تقدم من اشتراط تصـادقـهـمـا علـي الوطء، فإنَّه لا يكون إلا من عاقل وانفراد الزوجة بالعلم مع عدم علم الزوج يمنع التصادق؛ لأنا نقول : ما تقدم فيما إذا كانا عاقلين قاله البدر ( قوله : أو خصيا ) عطف على ما في حيز المبالغة أى ولو خصيا إذا علمت الزوجة كما في (الحطاب ) لثبوت الخيار لها كما يأتى إلا أن تعلم؛ لأن لها حقًا فى الماء، واستغنى عن هذا بقوله : لازم فإنه قبل عملها غير لازم ( قوله : وفى الوطء الذى يثبته ) ؛ أى الفاسد ، أي : في كفايته في حلية المبتوتة أو لابد من وطء ثان (قوله : ومحلل ) ؛ أي : نوى بنكاحه إحلالها وإن لم يشترط عليه ( قوله : عطف خاص ؛ أي: على قوله : بفاسد (قوله : ويفسخ ) ؛ أي : بطلاق ؛ لأنه مختلف فيه قوله : مطلقا ) ؛ أي : قبل الدخول وبعده ولها المسعى بعد على الراجح. المتيطي، ويعاقب المحلل ومن علم ذلك من الزوجة والولى والشهود فإن أقر بالتحليل بعد العقد فنصف المسمى، وإلا فلا شيء عليه؛ نقله ابن عرفة عن اللخمي كذا في البناني)، ومحل فسخه ما لم يحكم بصحته حاكم کالشافعي إن قلت : حكم الحكام لا يحل الحرام كما يأتى، فالجواب : أنَّ محل ذلك فيما له ظاهر جائز ، وباطن ممنوع لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم وما نحن فــيــه ليـس كذلك؛ تأمل. (قوله : ولو نوى إمساكها إلخ) ، وأما إن أمسكها مطلقًا، وإنَّما وافق علي التحليل فى الظاهر، فالظاهر، كما لعب ) ، أنه يكون نكاحه فيه صحيحا فيما ( قوله : في أصل المسألة ) ؛ أى : لا في خصوص فرع إغمائه، وذلك أن التحليل حكم فيها فاعتبر عملها فالمقصود في الحديث ذوقها العسيلة وذوقه تبع نظراً للشأن من التلازم ( قوله : عطف خاص ) ؛ لأن نكاح المحلل من جهة الفاسد أجازه الشافعية
الجزء 2 — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.