ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٩٦٢

۲۸۲ ضوء الشموع - الجزء الثاني من مالهما بلا إذن ونفقة غير المكاتب ) على زوجته أما المكاتب فكالحر ؛ لأنه أحرز نفسه وماله ( ومهره فى غير خراج ) لعمل ( وكسب ) لتجر كالعطايا (ولو جبره السيد على الزواج ) أبلغ من قول (الأصل ) ولا يضمنه بالإذن إلا لعرف)، والشرط في النفقة على غير الزوج مضر كما سبق وجبر المحجور) من صبى ومجنون، والجابر : من له ولايته من أب ووصى وحاكم ( غير السفيه) فلا يجبر (في الأظهر) من الخلاف فإن له أن يطلق ) على الزواج لمصلحة ) لابد من ظهورها في الوصى الشراء نظير تحليل الأمة (قوله : من مالهما ، ومن مال السيد، فلا يجوز إلا بإذنه (قوله: بلا إذن بل ولو منع السيد (قوله : غير المكاتب) من قن، أو مدبر، أو معتق لأجل ، وظاهره أن المأذون لا ينفق من كسبه، وليس كذلك، بل له الإنفاق من ماله وربحه؛ نعم لا ينفق من خراجه، ولا مما بيده من مال سيده (قوله : كالعطايا ) مثال للغير، فإن لم يكن له غير فرق إلا أن ترضى بالمقام معه بدون إنفاق، أو بإذن السيد فى الإنفاق من الخراج والكسب قوله : ولو جبره السيد إلخ) قال المؤلف : ينبغى على ما تقدم من جبر السيد على التزويج أو البيع إذا خشي على العبد الزنا أن النفقة والمهر على السيد إذا زوجه ( قوله : إلا لعرف ) ؛ أي: يكون الإنفاق والمهر من الخراج، والكسب، أو من أحدهما، أو على السيد إذا زوجه (قوله: ومجنون ) ؛ أي: بلغ كذلك لا يفيق أصلاً، فإن بلغ رشيداً عاقلاً فالذي يجبره الحاكم، وإن كان يفيق انتظر إفاقته ( قوله : من له ولايته لا غيره من أخ، ونحوه (قوله ووصى) حيث له جبر الأنثى ، وقيل : مطلقا (قوله : فلا يجبر إلا أن يخاف الزنا ( قوله : فإن له أن يطلق) ؛ أى : فإذا جبر ،طلق، فيلزم الصداق، أو نصفه بلا فائدة (قوله : لمصلحة ) بأن يحتاج المجنون للنكاح؛ لأنه وإن سقط عنه الحد لا طريقة ( عب) الذى ذكرها لا على طريقة ابن رشد ؛ فتدبر (قوله : وكسب لتجر) ؛ أي : للسيد كما يدل عليه ذكره مع الخراج أما المأذون فى التجر لنفسه فينفق من ماله وربحه فيدخل فى قوله بعد كالعطايا ؛ لأن إذنه فى أن يتجر لنفسه كالعطاء له ( قوله : ووصى) قيل : إنما يجبر حيث كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بالجبر أو عين له الزوج والتحقيق أن الجبر هنا إنما يتبع المصلحة فقط (قوله : أن يطلق ) أي : فتضيع ثمرة الجبر.
الجزء 2 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.