۲۷۰
ضوء الشموع - الجزء الثاني
لقضاء ( عمر ) و (معاوية) من غير نكير ولو) تأخر تفويض وليه إلا في عدة وفاة الأول فيفسخ ويتأبد ) تحريمها على الثانى وفي (بن)، وكذا إذا تلذذ بعد العدة، والعقد فيها كما سبق ) ولو كان العقد (قبلها ) ؛ أي : العدة ( وإن ماتت، وجهل الأحق فالأكثر لا إرث ، وعلى كل من الصداق ما زاد على إرثه )
اختلف في فسخه كما استظهره الحطاب (قوله : لقضاء عمر إلخ) دفع به ما يقال : كيف يحكم بها للثاني إن تلذذ غير عالم مع أنها زوجة للأول وعدم علمه لا يخرجها عن كونها زوجته، فإن قلت : كيف حكم عمر إلخ مع ما رواه أبو داود أيما امرأة زوجها وليان فهى للأول فالجواب : أنه محمول على عدم الدخول بشرطه جمعا بين الأدلة ؛ كما في ( التوضيح)، تأمل . (قوله : ومعاوية) ؛ أي : للحسن على ابنه يزيد قوله : ولو تأخر تفويض وليه ؛ أي : ولو تأخر التفويض للولى الذي عقد له ورد بلو قول الباجي قوله : إلا فى عدة وفاة الأول ) ؛ أى : إِلا أن يتلذذ بالثانى فى عدة وفاة الأول وقوله : وفاة الأول قيد لبيان الواقع لا للاحتراز فإنه لو طلقها الأول لا عدة عليها وتكون للثانى وبقى عليه أن لا يتلذذ بها الأول وإلا فهى له، ولو تلذذ الثانى غير عالم (قوله : فيفسخ ؛ أي : وترد لعدة الأول وترثه (قوله : ويتأبد (تحريمها، ولو كان التلذذ بغير وطء على الصواب (قوله: (البناني) وكذا إذا إلخ) خلافًا لبعض أشياخ (عج) (قوله : والعقد فيها ) ؛ لأنه يصدق عليها أنها منكوحة فى العدة (قوله : ولو كان العقد إلخ)، وأما إن تلذذ بها بعد العدة والحال أن العقد قبلها فإنها للثاني كان التلذذ بغير وطء أو به على ما للخمي، وخلافا لابن أبي زيد :(قوله : فالأكثر لا إرث) بناء على أن الشك في تعين المستحق شك في سبب الإرث ( قوله : على ما زاد على إرثه ) ؛ أي : من التركة أن لو كان وارثًا، فمن لم يزد الصداق على إرثه فلا شيء عليه ولا يأخذ ما زاد على صداقه من الإرث أن لو كان يرث، ويعتبر في التركة الصداق الذي عليه، هي للأولى مطلقًا (قوله: تلذذ بعد العدة ) ؛ أي : بالوطء ويفيده الإحالة على ما سبق، وعليه بسط (عب) هنا الكلام فانظره وما كتبناه عليه قوله : ما زاد على إرثه ) ؛ أى على فرض إرثه ولا يدخل في الصداق الذى على صاحبه فإذا تركت أربعين وأصدقها واحد مائة وواحد خمسين فعلى صاحب الخمسين خمسة وعلى
الجزء 2 — ص ٢٧٢