ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٩٠٢

۲۲۲ ضوء الشموع - الجزء الثاني ( وللمسلم ) لا الذمى، ولو قاتل إلا أن يجيزه له الإمام ( الذكر ) لا مرأة . شيخنا : إلا أن يتعين عليها القتل بفجء العدو قال : وفى تعيين الإمام تردد ( ولو لم يسمع ) مثلاً فيكفى سماع بعض الجيش ) سلب اعتيد مع من جاز قتله لامرأة، لم تقاتل ونحوها لاتاج وسوار وصليب وعين محترز اعتيد بل دابته المعدة للركوب ، وإن مع غلامه، وليس له فى عرفنا نحو البغلة فى نحو البغل وما في (الأصل) لا يوافقه ( فإن قتل جماعة فله سلبهم إلا أن يخصه ) ، أى القاتل الإمام ، ( ولم يقل له : كلما قتلت فالأول ) ؛ لأن التعيين أمارة التضييق ) فإن جهل أو قتلهم معا ، فهل يؤخذ من كل بنسبته للمجموع ، أو فى الأول أقلهم احتياطا للخمس (وفي الثاني ، وغيره من بقية جهات بيت المال (قوله : شيخنا إلا أن يتعين) أصله، بحث لصاحب ( التوضيح ) : والنص لا سلب لها مطلقًا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل الشام . قاله (بن) (قوله فيكفى سماع ، وإلا فلغو . (قوله : لم تقاتل ) ؛ أي : بسلاح، وإن قاتلت بحجارة (قوله : ونحوها ممن تقدم أنه لا يقتل (قوله : المعدة للركوب) لا الجنيب (قوله : فإن قتل جماعة إلخ ) ، فإِن جاء برأس وزعم أنه قتل صاحبه ففى كون السلب له خلاف، ولو جاء بالسلب وزعم أنه قتل صاحبه، فلا يقبل إلا ببينة، والفرق : أن الرأس فى الأغلب يكون بيد من قتله بخلاف السلب وفي ( (تت) على ( الرسالة ) ) : لو قتل اثنان فأكثر قتيلاً فسَلَبُهُ بينهما على السواء، ولو كان نياتهم ويترامون قوله : إلا أن يتعين عليها أصله استظهار لصاحب ( الأصل ) في ( توضيحه ) والنص ؛ لأسباب لها مطلقا، نعم إن أعطاها الإمام مضى مراعاة لقول أهل الشام ؛ انظر (بن) . وأما الإسهام لها عند التعين بالفجء، فثابت؛ كما في (بن) عن الجزولى رداً على الرماصي ؛ فانظره (قوله : فيكفي سماع بعض الجيش) يفيد أنه لو لم يسمع أحد لا يلزم ؛ أحد لا يلزم ؛ لأنه ليس من باب النذور ( قوله : ؛ لأن التعيين أمارة التضييق ) ؛ أي : والعموم يقوى العموم، ألا ترى أن فيمن قتل قتيلا لو قتل جماعة جماعة لأخذ كُل سلب قتيله فإذا قام واحد بفعلهم أخذ ما يأخذونه؟، وهذا جواب عن قول (بن) : عموم المفعول موجود فيهما ؛ فإن قتيلاً نكرة في سياق الشرط، فما الذي زاده عدم تعيين الفاعل، ولو اشترك جماعة في قتيل فَسَلبه بينهم على السواء، ولا ينظر لتفاوت الفعل، ومنه لو قال الجماعة : إن قتلتم هؤلاء فلكم سلبهم لم يختص
الجزء 2 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.