ضوء الشموع - الجزء الثاني
. ۲۱۹
بريح ( فعلى مأمنه حتى يصل، ولا يخرج وبعده غلبة أنزلهم الإمام أوردهم واختياراً فهم في عوان نقض الأمان، فقتل بمعركة فماله غنيمة، وإن أسر فك أسره بماله ، وإن مات على أمانه فإن كان معه وارث ) فى دينه ( ورثه ، وإلا فإن دخل على التجهيز ولم تطل إقامته أرسل ) ماله لهم ( وإلا ففىء ، ووديعته كما بيده ، وقيل : ترسل إن قتل بمعركة ، وكره لغير المالك اشتراء سلع المسلمين منه، وفاتت به وبهبتهم لها ، وانتزع ما سرقوه
،
كذبه لوجوده معه (قوله : ولا يُخرج بالبناء للمفعول؛ أي : لا يخرجه الإمام بل له النزول في مكانه الذي كان به (قوله : فلاسره إلا أن يكون من الجيش أو مستنداً له فغنيمة كما يأتى (قوله : وارث فى دينه ؛ أى بقول أساقفتهم ولو ذا رحم . ( قوله : وإلا فإن دخل إلخ ) ؛ أى : وإلا يكن معه وارث (قوله أرسل ماله لهم ، ولو لم يكن له وارث قوله : وإلا ففىء ) ؛ أى : وإلا يدخل على التجهيز بل على الإقامة أو اعتادها، أو جهل ما دخل عليه ولا عادة، أو دخل عليه، وطالت إقامته بالعرف ؛ تنزيلاً له منزلة الدخول على الإقامة، ولا يمكن من الرجوع في هذه الصورة إن أراده ؛ لأنه خيانة فى الشرط الذى دخل عليه حقيقة أو حكما فيظن به عدم إظهار عوراتنا . (قوله : ووديعته ( حملها (عب على حقيقتها واختار الرماصي والبدر و (بن) أن المراد بها المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة العرفية، قال المواق : ويقدم غرماؤه فيها (قوله : كما بيده ) ؛ أي : بالتفصيل قوله : وكره لغير المالك ) كراهة تنزيه؛ كما لأبي الحسن؛ لأن شراءها يفوتها على المالك ( قوله : سلع المسلمين)، أو أهل الذمة، لا الحربيين فيجوز حتى أولادهم ؛ كما في (الحطاب ) ( قوله : منه ) ؛ أي : من الحربي . (قوله وفاتت ،به فلا سبيل له إليها ولو بالثمن؛ إما؛ لأن الأمان يحقق ملكهم، أو ؛ لأنه بالعهد صار له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم، أو باعوه، أو وهبوه بأرضهم كما يأتى (قوله : وبهبتهم) في ( كبير الخرشي ) خلاف في كراهة الهبة . (قوله : وانتزع ما سرقوه) ولو لذمي أو رقيقًا، مثل به فلا
ولا يخرج ) ؛ أي : لا يجبر على الخروج، فإن أراده لم يمنع منه، بخلاف من طالت إقامته عندنا، واطلع على أمورنا ؛ لئلا يعود جاسوسا لهم على خلاف يأتي أول الجزية في منعه من العود (قوله : وقيل ترسل بناء على أن قبول الوديعة كالتأمين عليها بخصوصها (قوله سرقوه) ؛ أى : المؤمنون وهم عندنا، وذهبوا به لبلادهم
:
الجزء 2 — ص ٢٢١