ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٨٠

ضوء الشموع - الجزء الأول أن قوله : يغتسل ؛ بيان للمنهى عنه وألحق (ح) بما هنا المياضي التي تتوارد عـلـيـهـا الأعضاء ( غير مستبحر ولا ذى مادة كثرت ) وإلا جاز والكراهة ( وإن لم يكن به أوساخ عند الإمام تعبدا ، وحرم عند ابن القاسم إن كان يسيرا ، وبالجسد أوساخ وإلا جاز بلا ( قوله : التي يتوارد عليها الأعضاء ) والغالب فيها النجاسات فإن تغيرت لم يجز استعمالها وإلا كره، وهذا فيما يطول إقامة الماء فيه لا فيما يفرغ بسرعة، ويجدد له ماء آخر فإنه فى حكم الجارى (قوله : ولا ذى (مادة بأن يكون لا مادة له أصلا أو له مادة قليلة (قوله) لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». قوله : وحرم عند ابن القاسم لأن العلة عنده انجاس الماء، فإن أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة (قوله : وإلا جاز إلخ)؛ أي : وإلا يكن يسيراً وبالجسد أوساخ بأن كان كثيراً أو كان يسيراً ولكن الجسد لا أوساخ به فليس عند مذهبه فائدة الاعتبار بأن ما بعد السقوط حلته نجاسة، ولكن انتفت الكراهة للجرى؛ لأنَّه قليل، ولو اعتبر المجموع كان عدم الكراهة للكثرة ، ولا يخفى أنَّ هذا لا يختلف به أصل الحكم وأما مع القيد ورجوع هذا الاعتبار لمفهومه فالكلام ظاهر، لكن يقال : دوام الجرية يخرج الماء عن القلة فى الفرع السابق ويكون هنا بمنزلة المادة الكثيرة والاستبحار فلذا أعرضت عن هذا القيد هناك، وذكرت الراكد تبركا بمعنى الوارد في حدیث مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب قالوا : كيف نفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولاً. وهل قيد الجنب خرج مخرج الغالب فمثله غسل جمعة وعيد وهو ما لعب ) ، أو يقتصر على النص نظير ما سبق من عدم كراهة ما استعمل في الأوضية المستحبة يجرى التردد السابق فى مستعمل الغسل غير الواجب هنا (قوله : وألحق (ح)) أي : في كراهة الوضوء يعنى إذا لم تحدد لهـا مـيـاه وإلا كانت كذى مادة الآتى (قوله : المياضي جمع ميضأة والوضوء واوى قلبت في المفرد لسكونهـا بعـد كـســرة والتكسير يرد الأشياء إلى أصولها ، لكن كأنهم فرقوا بينه وبين مـواضـى صـفـة السيوف كما جمع عيد على أعياد لئلا يلتبس بأعواد الخشب (قوله: مستبحر) الظاهر أنَّ الاستبحار بالعرف وقال الإمام محمد المستبحر كمسجدى هذا فمسحوه
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.