ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٦٩٣

ضوء الشموع - الجزء الثاني - ۱۳ وفهم إعطاؤه دفع له المسمى وإن كثر ) ؛ لأنه حينئذ وصية معنى، ولا تكون لوارث ( فإن عين ولم يسم ، زيد لغير الوارث ثلث المعتاد، إن لم يرض ، ثم تربص ، ثم أوجر للضرورة فقط ) الذى لم يحج حجة الإسلام ؛ لأنه صر دراهمه، ورجع في غيره ميراثا ، ( وإنما يؤجر في الضرورة مكلف (حر) ولو مرأة ( ولم يضمن وصى دفع لغيره من عبد وصى (مجتهدا جاهلا حالهما ، وإن لم يحج فإن بقيت ) الأجرة مع ذلك الغير أن وأَمَّا إِنْ عين وارثا، فلا يدفع له المسمى إن كثر، ولذلك قال العوفي : إذا أوصى لوارث يحج عنه بثلثه لا يدفع له إلا على البلاغ ؛ لأنه يرد الفضل بخلاف الضمان، فيلزم الوصية لوارث، وبهذا يخصص قوله الآتى، وإجارة الضمان وهى أولى قوله : وفهم إعطاؤه ) ، وإلا دفع له أجرة المثل، فإن أبى جرى على قوله : زيد لـغــيــر الـوارث إلخ ( قوله : لأنه حينئذ إلخ) علة للتقييد بغير الوارث، وقوله : حينئذ ؛ أي: حين إذ كثر (قوله: زيد ) : أي : إن جمله الثلث (قوله : ثم تربص ؛ أي : ثم إن لم يرض بزيادة الثلث تربص سنة، أو بالاجتهاد على الخلاف، فإن كان امتناعه إباية فلا فائدة في التربص ( قوله : ثم أوجر إلخ) فإن رجع في الاستئجار، والرجوع ميراثا، ففي العمل برجوعه نظر (قوله : للضرورة) فيه إشارة إلى جواز استعمال هذا اللفظ، وأما لا صرورة في الإسلام فنهى عن الاتصاف بهذا المعنى قوله : ورجع في غيره ) ؛ أي : الصرورة؛ لأن رد الموصى له المعين كرد الوصية من أصلها ( قوله : وإنما يؤجر إلخ ) إلا أن يوصى بغيره، فإن منع ولى الصبي، وسيد العبد انتظر بلوغ الصبي والمختار عند (ح) : أنه لا ينتظر عتق العبد إلخ؛ لليأس من عتقه، ويرجع ميراثا كما في ( المتيطية) (قوله : في الضرورة) وأما غيره إذا لم يعين فإنَّه يؤجر له غير المكلف، وغير الحر؛ لأنه غير واجب عليه قوله : مكلف حر ؛ لأن الحج واجب عليه، فلا يؤجر له إلا من يخاطب به ( قوله : ولم يضمن إلخ) والظاهر أنه يجوز ذلك الحج عن الموصى، كما في (البدر ) ( قوله : جاهلا إلخ ) بأن ظن أن العبد حر، أو الصبي كحكم الحاكم بمختلف فيه (قوله : للضرورة) فيه جواز استعمال هذا اللفظ، وحديث : الا صرورة فى الإسلام نهى عن الاتصاف بهذا الوصف (قوله : وإن لم يحج ) ؛ أي: غير المكلف الحر، مبالغة فى عدم ضمان الوصى المجتهد، حيث تلفت الأجرة بدليل ما بعده ، وإنما لم يضمن الحصول الغرض من الثواب؛ كما في (الخرشی)؛
الجزء 2 — ص ١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.