ضوء الشموع - الجزء الأول
6
- ٦٧٣
بقى) عند المالكية فهى ليلة الثالث والعشرين، قالوا : فيحتاط في العشر ؛ لاحتمال كمال الشهر ونقصانه ) ووجب متابعة منذوره إلا مع نية التفريق) ، ولا يلزم التفريق إن نواه، فإنَّه لا ندب فيه إلا لتعيين كخمسة أول الشهر، والخمسة الأخيرة منه ؛
على ما استظهره فى ( الإتقان ) ؛ ولوصفها بأنها خير من ألف شهر؛ ولتنزل الملائكة، والبركة والمغفرة والرحمة فيها ؛ أو لما يحصل لمن أحياها من القدر الجسيم، وقيل : القدر هنا التضييق، كقوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه ومعناه : إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو لضيق الأرض فيها عن الملائكة وقيل القدر . بمعنى : القدر بفتح الدال أخو القضاء؛ لأنه يقدر فيها أحكام العام ذكره سيدى محمد الزرقانی على ( الموطأ ) . ( قوله وهل هى فى العام إلخ الأول : قول ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وغيرهم . والثانى : قول ابن عمر وجزم به شارح ( الهداية ) عن أبي حنيفة . وهذان قولان من خمسة وأربعين قولاً ، انظر ( شرح ( الموطأ ))، و(الفتح) . (قوله : والمراد بنحو السابعة ؛ أي في خبر «التمسوها في التاسعة، أو السابعة أو الخامسة». (قوله : ما بقى لكن على هذا تكون ليلة التاسعة ليست من الأوتار؛ لما رواه أبو داود والترمذى وغيرهما على قول مالك فى ( المدوّنة ) من حديث عبادة تاسعة تبقى سابعة تبقى خامسة تبقى ؛ وكذا في رواية ( أحمد ) عن ( ابن عباس). (قوله : فهى ليلة الثالث إلخ) بناء على نقصان الشهر اعتباراً بالمحقق وإلغاء للمشكوك، وإلا فهى ليلة الرابع، وهو الذى فسر أبو سعيد، وهو في البخاري مرفوعًا . قال ابن رشد، وذهب ابن حبيب إلى أنها تتحرى في جميع ليالي العشر على نقصان الشهر وكماله ، وقيل : الحديث على ظاهره (قوله : ووجب متابعة إلخ ) ؛ أى إذا أطلق؛ لأنه سنة أونوى التتابع بدليـل مـا بـعـده . قال ابـن مـحـرز : والفرق بين الاعتكاف والصوم أنَّ الصوم إنما يفعل بالنهار وكيفما أتى به برئت ذمته فرقه، أو تابعه بخلاف الاعتكاف ؛ فإنه يستغرق الليل والنهار فكان حكمه يقتضى التتابع اعتباراً بأجل الدين، ونحوه، ذكره القلشاني، والنفراوى على ( الرسالة ) . (قوله : إلا لتعيين ) ؛ أي : تعيين الزمن فيلزم ؛ لأن التفريق من ضروريات
وقيل : لا لشغله (قوله : ليلة الثالث والعشرين) يعني : إن كان ناقصاً، وكأنه اقتصر عليه تبركا بغالب رمضان أنَّه - كما سبق أنه صام سبعا نواقص، واثنين
الجزء 1 — ص ٦٧٣