-
ضوء الشموع - الجزء الأول
٦٥٢
—
بكرة أو سفر دون القصر أو رؤية شوال (نهارا ) فأفطر ظانًا الإباحة، فلا كفارة في ذلك كله (أو حجامة على الراجح) وما فى (الأصل ) من أنَّها تأويل بعيد ضعيف ، ومن التأويل القريب على الظاهر فطر من لم يكذب العدلين بعد ثلاثين ، فإنَّ (الشافعي) يقول به بتمليك ستين مسكينا تصوير للكفارة ( لكل مد بمده - عليه الصلاة والسلام – وهو أفضل) لكثرة تعديه، وإن أخذ من فتوى يحيى بن يحيى الأندلسي) للأمـيـر (عـبـد الرحمن) بالصوم أن المراعى الزجر ، وعلله بأنه لا ينزجر بمال ، وتعقبه (الرازي) بأن هذا أمر لم يلاحظه الشارع وأجاب (القرافي) : بأن قواعد الحكمة تقتضيه ، وقيل : رآه لا يملك شيئاً وما بيده لبيت المال لكن تستر بالتعليل السابق ( ولا يجزئ غداء وعشاء ) خلافًا لـ ( أشهب ) ، ( أو صيام شهرين متتابعين كالظهار أو عتق رقبة ) تجزئ فيه، ( وكفر بالإطعام فقط عن أمة ؛ لأنها لا ولاء لها ، والصوم لا يقبل النيابة،
قدم قبل الغروب (قوله : ستين) ؛ أى عن كل يوم فتتعدد بتعدد الأيام لا بتعدد الموجب في يوم (قوله : مسكينًا) المراد به ما يشمل الـفـقـيـر ( قوله : مـد إلخ) في (البدر) أنه نصف قدح بالمصرى (قوله : وهو أفضل ) ؛ أي : من بقية الأنواع، ولو لم تكن مجاعة وأخذ من هنا أنَّ الصدقة بالطعام أفضل من العتق (قوله : وأجاب القرافي ) ؛ أى : فى ( شرح المحصول للرازى ) ( قوله : خلافا لأشهب) لعل الفرق بين هذه واليمين أن كفارة اليمين وسع فيها في نفع المساكين بإطعام، أو كسوة فسهل فيها، وهنا ضيق فيها بتعيين الإطعام فشدد بتعيين المد الوارد . هذا محصل ما كتبه عبد الله . اهـ ؛ مؤلف . ( قوله : أو عتق وهو أفضل من الصوم لتعديه، ولتشوف الشارع للحرية. انتهى ؛ (بدر) . (قوله: تجزئ بأن تكون كاملة محررة للكفارة، وسالمة من العيوب التى لا تجزئ ( قوله : لأنه لا ولاء لها إلخ) أورد أنه لا يشمل أم الولد مفطر عمداً على أنه ليس فى الكلام أنه تعمد ذلك قوله : فطر من لم يكذب إلخ ) ، ولو قلنا لا يتبع حكم الحاكم به على ما سبق عن الشيخ سالم لأنه لا يلزم من الحرمة الكفارة ( قوله : قواعد الحكمة تقتضيه هو من قبيل قول عمر بن عبد العزيز: تحدث للناس أقضية ( قوله : خلافًا لأشهب) قاسه على اليمين، وأجاب بعضهم للمشهور بأن كفارة اليمين لم يضيق فيها بتعيين الإطعام، بل اكتفى بكسوتهم، فكان المدار على مطلق نفعهم في الجملة ( قوله : أو عتق رقبة ) ، ويجزئ
الجزء 1 — ص ٦٥٢