ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٦٢٨

- ضوء الشموع - الجزء الأول ٦٢٨ وإن لم يحكم، أو رؤية المستفيضة، وإن من ) عدل ( واحد ) ؛ كما قال ابن ميسر) ، وهو المعول عليه ، نعم لا يكفى نقل الواحد مجرد رؤية العدلين اللهم إلا أن يرسل ؛ ليكشف الخبر، فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له، فيجب عليهم على خلاف ، ولابد من اتحاد محل الهلال عليهما ، أو تقاربه، نعم لا يعتبر اختلاف المطالع في بلاد النقل، واعتبره الشافعية) ، ولا أثر كما ل ( الناصر ) ، وغيره ؛ لكبره، وارتفاعه بحيث يقال : ابن ليلتين، فقد ورد : آخر الزمن تنتفخ الأهلة، فكأنهم قاسوا عليه الارتفاع، والتزموا صريح الشرع من التعويل على مشاهدته، وبرؤية المنفرد على من لا اعتناء لهم بالهلال لا (إن) حصل اعتناء ، ولا فرق بين الأهل وغيرهم خلافا لما يوهمه (الأصل) ، عطف على ثبوته (قوله : وإن من عدل إلخ مبالغة فى قوله: علم، ولو كان لهم اعتناء بالهلال ؛ لأنَّه من باب الخبر الصادق لا من باب الشهادة (قوله: ابن ميسر بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية ( قوله : ولابد من اتحاد إلخ ) ؛ أي : في شهادة العدلين ( قوله : نعم لا يعتبر إلخ إلا أن يبعد جدا كخراسان من الأندلس؛ قاله ابن عمر ، وإنما اعتبر في الزوال، والغروب للمشقة؛ لأن اختلاف المطالع أخفى ( قوله : وبرؤية المنفرد) عدل رواية ولو عبداً أو امرأة يوثق بهما؛ كما في بعض شروح ( الرسالة ) ( قوله : بين الأهل الزوجة، والولد (قوله : خلافا لما يوهمه الأصل ) ؛ أى من أن الثبوت فى حق الأهل، ولو كان لهم اعتناء بأمره (قوله : يدخل فيه بناء على أن المراد أخبره ، ولو برؤية غيره على قاعدة النقل (قوله : ابن میسر) بفتح السين اسمه أحمد من علماء سكندرية، ويكفى علم الحاكم بالاستفاضة، ولا يشترط شهادة عدلين بها، وقولهم : لا يستند الحاكم إلى علمه معناه في العلم الخاص به؛ كما قال بعض حداق تلامذة ابن عرفة (قوله : مجرد رؤية العدلين) ؛ أي: الرؤية المجردة عن الثبوت عند حاكم ( قوله : اختلاف المطالع الغيناه لخفائه، ولذا إذا تفاحش البعد ، واتضح كخراسان من الأندلس لم يعم؛ كما في نقل ابن عرفة عن ابن عمر، و إنما اعتبروا اختلاف الزوال فى صلاة الظهر، وتوريث من مات عند زوال المغرب ممن مات عند زوال المشرق لظهوره (قوله : لكبره) يعبر عنه أهل الميقات بالنور، وعن الارتفاع بالقوس ( قوله : وبرؤية المنفرد) في بعض شراح ( الرسالة ) ، ولو كان المنفرد عبداً ، أو امرأة يوثق بها، فلا يشترط عدل الشهادة عند
الجزء 1 — ص ٦٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.