ضوء الشموع - الجزء الأول
_
- ٦١٥
نزعت منه اللخمي كغريم استغنى، وتعقب ما في (الأصل) من التردد، (وكافر يؤلف بها للإسلام ، وقيل : المؤلفة حديثو إسلام ليرسخ ، ( وحكمه باق ) بناء على أن المقصود إنقاذه لا إعانته حتى يسقط بفشو الإسلام، وإن قواه ( ر)، ومنع منها كفر ) إلا ما سبق من المؤلف ، ورق ، وبنوة هاشم فقط لا المطلب على المذهب (إلا) أن يمنعوا حقهم فبالفقر ) ، ولا يشترط حد أكل الميتة على المعول عليه ، وفي (عب) يشترى بها رق هاشمی؛ لأن تحريره أولى ونازعه (بن) تبعا لابن عبد السلام ، ( وإنما يعمل فيها غير
،
(
6
،
:
والظاهر بلا يمين (قوله : نزعت أفاد أنها باقية وإلا فلا يتبع بشيء (قوله: وحكمه باق ) ؛ أى : حكم التأليف، وخالف في ذلك الحنفية (قوله : لا إعانته إلخ ) ؛ أي : لا إعانته لنا فتكون الحاجة عائدة لنا، فتسقط بعدمها، وقد يقال : الاحتياج مازال باقيا بالنسبة إلى البلاد المتطرفة والثغور المنقطعة . مؤلف . (قوله : ومنع منها كفر) لا البدعة غير المكفرة ( قوله : ورق ) ؛ لأنه غنى بسيده، فإن عجز عن الإنفاق عليه أجر من فى أجرته كفاية لنفقته وزوجت أم الولد فإن تعذر ذلك بيع من يباع وعجل عتق أم الولد ولا يرد المكاتب؛ لأن نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته (قوله : وبنوة هاشم) ؛ أي : بدون واسطة مطلقا أو بواسطة غير أنثى (قوله فبالفقر) بل إعطاؤهم حينئذ أفضل قوله : يشترى بها رق) ، وفى ( عب) أيضا أنها تدفع للمدين؛ لأن مذلة الدين أعظم، وقد يمنع بأنه لا يقاوم حرمتها فإنها أوساخ الناس، والدين شأن الأكابر، وقد تداين عليه السلام، وهذا ما ارتضاه البناني تبعا لابن عبد السلام ( قوله : لأن تحريره إلخ) ، ولأنه لا يصل له منها شيء، وهذا هو الأظهر، وعليه، فيؤلف بها الهاشمي أيضا؛ لأن تخليصه من الكفر أهم، فإن الكفر حطته أعظم (قوله : غير كما سبق في المدين (قوله : لا إعانته إلخ ) على أنه قد يحتاج لإعانته في بعض الأمكنة كالثغور المنقطعة ( قوله : إلا ما سبق من المؤلف) ؛ أي: والجاسوس ففيه اكتفاء بما سبق (قوله : ورق) ، فإن عجز سيده عن نفقته بيع، أو أعتقه فيكون من أهلها ( قوله : ونازعه (بن)) لكن كلام (عب) أظهر ، فإن الرق مذلة على أنه لا يأخذها، وإنما تدفع لبائعه، وعلى كلام (عب) يؤلف بها الكافر الهاشمي ؛ لأنَّ تخليصه من الكفر أهم؛ ولأن الكفر ،حطة، وأما دفعها لمدين هاشمي فلا، وإن كان الدين مذلة إلا أن الأكابر يتداينون، وقد تسلف أفضل الخلق ومات، ودرعه مرهونة
يتوب
الجزء 1 — ص ٦١٥