ضوء الشموع - الجزء الأول
٥٣
وإن اعترضه ابن عرفة بثبوتها دونه فيما لم يتنجس وفى المطهر بعد الإزالة قال (شب) : ولا يرد على الرسم أنه صادق على القراءة وستر العورة، ونحو ذلك ؛ لأن هذه أفعال لا صفات ؛ أي : لأن المراد بالصفة الحكمية الاعتبارية التي تقدر وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية فتأمل . قوله : توجب في الشيخ عب ) أورد الأبى فى درس شيخه ابن عرفة أن الذي يوجب سبب ، والطهارة شرط ،
( قوله : وإن اعترضه ابن عرفة ؛ أى : فلا يمنع من ترجيحه فإن الحق أنها تقال شرعا على كلا الأمرين، فالأولى التعرض لبيانهما، وإذا اقتصر على أحدهما، فالأول على ما قاله المازرى أولى لأنه الواجب على المكلف تأمل : قوله : بثبوتها دونه إلخ ) ؛ أي : بوجود الطهارة بدون التطهير فيما لم يتنجس إلخ فالتعريف لا يتناول المعرف، وهو الطهارة؛ لأنها قدر زائد على التطهير ( قوله : وفى المطهر بعد الإزالة) قال ابن مرزوق : الاعتراض بهذا إنما يتم على أن الدوام ليس كالابتداء (قوله : ولا يرد على الرسم ؛ أي: رسم ابن عرفة للطهارة ( قوله : إنه صادق على القراءة إلخ ) ؛ لأنها يصدق عليها أنها توجب إباحة الصلاة الموصوفها (قوله : ونحو ذلك كالاستقبال والاستحلال من الغصب (قوله : أي : لأن المراد إلخ) دفع لما يقال : الفعل صفة لفاعله، وحاصله : أن المراد الصفة الاعتبارية، والفعل صفة وجودية (قوله : وصح إناطة الحكم إلخ ) جواب عما يقال : إذا كانت الطهارة من الأمور الاعتبارية المقدرة، كيف تناط بها الأحكام مع أن الأحكام لا تناط إلا بالأفعال (قوله : لضبط أسبابها ) ؛ أي : الأسباب التي تقدر عند وجودها ؛ وهى الأفعال المكلف بها المسماة طهارة أيضًا كما مَرَّ وأما الطهارة التي سببها أصلي ذاتي كالحياة، والجمادية؛ فلا تكليف بها ألبتة إلا من حيث اختيار موصوفها للصلاة مثلا (قوله : شرط) ؛ أي : والشرط لا يوجب ؛ لأنه إنما يؤثر بطريق العدم، والذى يوجب إنما هو العلل (قوله: على ما قدمناه من أن الطهور لا يخص الماء. (قوله : بثبوتها دونه) ؛ أي : ثبوت الطهارة بدون المعنى الذى ذكره المازرى (قوله بعد (الإزالة فإن الدوام ليس كالابتداء إنما الدائم أثر الإزالة - أعنى الزوال لا نفس الفعل (قوله : (الرسم يعنى ما ذكره ابن عـرفـة بناء على أن التعاريف الاصطلاحية رسوم، بل حيث كانت اعتبارية فلا حقيقة لها حتى يكون لها ذاتيات قصارى الأمر ماهيات لها خواص (قوله : الحكم) ؛ أي : الخطاب
الجزء 1 — ص ٥٣