ضوء الشموع - الجزء الأول
-
- 8.4
صغيراً ، أو صلى بإزاء الباب، فكان الخروج من المسجد إعراض عن الصلاة بالمرة قوله ؛ أي: ظهر للغول إلخ أى وجه اهـ.
والظن أنه النفث لكونه الخروج بحسب شأن العادة يستدعى طولاً خصوصا مع
العمل بالمطلوب فى الجلوس فى المصلى، والذكر وما هذا أول خلاف حمل على التوفيق وفى (بن) الأمر أن طول عند ابن القاسم، ثم مثل الطول إنتفاء لطهارة على ما فصل في محلات ذلك من الشروط ، ( وإلا ) بطل (فعله إن لم يعقد ركعة بعده ، وعقد الإمام يأتى فى مزاحمة المؤتم، وهذا في غير الإحرام ؛ كما هو ظاهر ، ولم يسلم ، وإن مأموما في صلب إمامه ) ، وسلام إمامه لا يفيت، فإن عقد ركعة أصلية، فالخامسة تلغى، ولا تمنع التدارك ، وقيل : تمنعه، وعليه هل تنوب ، أو يأتى بغيره قولان في (تت)،
6
بعض من لقيناه من القرويين ويحمل المذهب عليه وأفتى بعض من لقيناه أيضا بالصحة، واعتذر عن قول ابن القاسم وغيره : بأن الخروج من المسجد مظنة للطول وهو بعيد ؛ والأقرب الأول انتهى (قوله : والظن أنه التفت إلخ ) ؛ أي: وإلا فلا يصح أن مجرد الخروج، ولو من المسجد الصغير، أو كان بقرب الباب طول، وعلى هذا يكون الخلاف لفظيا (قوله : إعراض عن الصلاة ) ؛ لأنه محل لها (قوله : وفي (البناني)) مثله في تحقيق المبانى و (البدر)، وظاهر نقل المواق أن الأمرين طول عند الإمام (قوله : وعقد الإمام ) ؛ أى لركعة النقص فقوله : إن لم يعقد إلخ فى غير المأموم (قوله : وهذا في غير الإحرام) ؛ لأنه لا يتدارك إذ لم يصل (قوله : ولم يسلم) ؛ أي: مـعـتـقـداً الكمال بأن لم يسلم أصلا، أو سلم ساهيا عن كونه في الصلاة، أو غلطا (قوله : فالخامسة تلغى إلخ) ، ولو شك في سجدة من الرابعة أو الخامسة، فعلى الأول : يجبر الرابعة ويسلم وعلى الثاني : أنها لا تنوب كذلك، وعلى أنها تنوب يسلم فقط، ولو شك في سجدتين شك في اجتماعهما من إحداهما ، فعلى الأول : يجبر الرابعة سجدتان ؛ وعلى الثاني : يجبر الخامسة سجدة فقط؛ لأن سقوطهما من الرابعة
أي : ظهر القول بالبطلان، فهو استدراك على استظهار عدم البطلان لا إخراج من الخلاف، فإنَّه لو جزم بالإبطال على القول بالسنية لرجع الخلاف في كل ما شهرت فرضيتها لفظيا، وهو يكره على التشهير بالإبطال لرجوعهما لقول واحد، وقد أسلفنا ذلك في إزالة النجاسة (قوله : وفى (بن) الأمران طول ) فيه استئناس للتوفيق،
الجزء 1 — ص ٤٠٩