ضوء الشموع - الجزء الأول
بالطول ؛ كما في ( ر) (لساه غیر مستنكح ، وسبق الفرق بين المستنكح ، وغيره بأن الاستنكاح كل يوم مرة ، ويلفق إلا الوسائل مع المقاصد وأما بين الشاك ، والساهي، فالأول لا يضبط ما وقع منه بخلاف الثاني ، ( وإن مسبوقا حين القضاء لنقص سنة مؤكدة ،
:
أن ابن بشير أطلق في السجود، ولم ينص على كونه قبليا، فليحمل كلامه على البعدى، ولا تكلف . اهـ؛ مؤلف . (قوله لساه ؛ أى فى الفرض، ومثله النفل، إلا السر والجهر والسورة، فلا سجود عليه، وكذا يخالف سهو الفريضة سهو النافلة فيمن قام للثالثة، ففى الفرض لا يرجع ، وفى النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة وإذا رجع في الفرض، أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص عليه في المدونة فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، وكذا من ترك ركنا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة؛ إذ لا يجب عليه إعادتها إلا بتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم : السهو في النافلة كالسهو فى الفريضة إلا في خمس مسائل
السورة، ووصفيها ، والقيام للثالثة، وترك الركن مع الطول، ولبعضهم في ذلك : وسهو بنفلُ مثل سـهـو بـفـرضـه سوى خمسة سر، وجهر، وسورة وعقد ركوع جا بثالثة، ومن عن الركن قد يسهو، وطال تثبت
6
( قوله : لنقص سنة مؤكدة ) ؛ أى : داخلة فى الصلاة، وهى ثمانية : قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد والتشهد الأول، والجلوس ،له والتشهد الأخير، وأما ما سواها، فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها، وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلى هذه الثـمـان الإشارة بـقـول بعضهم تقريباً للحفظ :
سینان شینان كذا جيمان
تا آن عد السنن الثمان
عنده، وإن كان خلاف المشهور، قال بعضهم : ابن بشير لم يقيد السجود بالقبلي، فليحمل على البعدى ويوافق المشهور فى قولنا : يأتی به ولو بعد شهر فقوله لم تجزه ؛ أى : فى سقوط الطلب بالسجود، واعلم أن ما ذكر إذا كان قوله لابن بشير شذ بها، فلا حاجة لهذا التعب في تأويلها كله (قوله : وإن مسبوقًا)
الجزء 1 — ص ٣٩١