ضوء الشموع - الجزء الأول
وصل فرائض الصلاة
۳۳۷
تكبيرة الإحرام، وقيام لها) فى الفرض بدليل ما يأتي في يجب بفرض قيام
وصل فرائض الصلاة .
( قوله : فرائض الصلاة فرضاً كانت أو نفلاً بارتكاب التوزيع وصرف كل لما يصلح له، فإنَّ القيام للإحرام، والفاتحة غير واجب فى النفل ( قوله : تكبيرة الإحرام) ؛ أي : التكبيرة التي يدخل بها في حرم الصلاة وحرمتها ، والحرمة ما لا يحل انتهاكه، وإضافة التكبير للإحرام تؤذن بأنَّه غيره لامتناع إضافة الشيء إلى نفسه، وهو إذ التكبير غير حرم الصلاة فالإضافة من إضافة السبب للمسبب .
كذلك
ويحتمل أن المراد به النية فالإضافة من إضافة المصاحب، فإن نسى تكبيرة الإحرام فإما أن يكون إماماً، أو فذا، أو مأموما، وفى كل منها إما أن يذكر قبل الركوع أو بعده وإما أن يكون جازماً بنسيانها ، أو شاكًا فيه، فإنَّ كان الناسي الإمام جزماً يقطع متى ذكر ويـقـتـدى بمن خلفه فإن لم يذكر حتى سلّم أعاد، وأعادوا، وهل يقطع بسلام أو دونه؟ قال ابن رشد : إن ذكر قبل الركوع قطع بغـيـر سـلام اتفاقا، وبـعـد الركوع قولان، فإن كبر للركوع ونوى به الإحرام فهل تجزيه كالمأموم أو لا؟ قولان، والقول بالإجزاء خرجه أبو الفرج على عدم وجوب الفاتحة في كل ركعة، والثاني مذهب المدونة، وإن كان شكا فقال ابن القاسم : يقطع، وقال ابن الماجشون : يتمادى ويـعـيـد، وقال سحنون : يتم ويسألهم بعد سـلامـه، فإن تـيـقـنـوا إحـرامـه أجزأتهم وإلا ،أعاد ،وأعادوا ، وقيل : إن شك قبل الركوع قطع وبعده تمادى وأعاد، وأما المأموم فاختلف هل يحملها عنه الإمام أم لا ؟ وهو المشهور، وعليه لو ذكرها قبل الركوع كبرها وبعده ونوى بتكبيره الإحرام ففى المدونة أجزأه، ابن يونس : هذا إن كبر قائما، وفسرها الباجي بما ينفى شرطية القيام، وإن لم ينو بتكبيره الإحرام فروى الباجي يقطع ، وقال ابن القاسم، يتمادى ويعيد، وقال مالك وأصبغ : إن طمع أن
وصل * فرائض الصلاة .
(قوله: تكبيرة الإحرام المناسب الحديث تحريمها التكبير» أن الإضافة بيانية فإذا كبر فتكبيره إحرام أى دخول في حرمات الصلاة فيحرم عليه كل ما نافاها
الجزء 1 — ص ٣٣٧