ضوء الشموع - الجزء الأول
-
لا يشترط نقل الماء واستظهر شيخنا في الجوانب أنَّ ما قارب كلاً له حكمه والوسط كالأعلى احتياطاً ( وأسفله مندوب ولكن يضر الشق فيه على ما سبق ( فإن تركه أعاد الوضوء إن بعد غير ناس مراعاة للقول بوجوبه فتختل الموالاة ( وإلا أتى به والصلاة في الوقت فيهما ( والمسح فوق حائل عدم فيجرى على ما سبق في الأعلى والأسفل ( واغتفر مهماز) آلة همز الدابة كمفتاح (صغر) كسلك (أو)
قال الحنفية : إنَّ الخف غير مطهر وإنَّما هو مانع من سريان الحدث لما تحته (قوله : لا يشترط نقل الماء في حاشية عبد الباقى لا يجزئ المسح ببلل رآه على الخف بخلاف مطر نزل عليه (قوله : ولكن يضر إلخ ) للزوم الجمع بين البدل والمبدل منه أن لو غسل ولا سبيل لمسحه لإمكان الأصل، فلا يقال : كيف الضرر مع أن مسحه غير واجب ؟ لأنَّ ذلك عند وجود هيئة الخف وقد حصل فيها خلل بالخرق (قوله : فتختل الموالاة بهذا اندفع ما يقال : كيف تعاد الصلاة فى الوقت والوضوء أبدا؟ فإن الإعادة مندوبة ( قوله : أتى به ؛ أي: يمسح الأسفل ( قوله : والصلاة ) ؛ أي : وأعاد الصلاة فهو معمول لمحذوف لا معطوف على قوله به ؛ لئلا يلزم العطف على الضمير المجرور مـن غـيـر إعادة الجار ويلزم أنه قاصر على ما بعد إلا (قوله : في الوقت ) ؛ أي : المختار ( قوله : فيجرى إلخ)؛ أى : فإن كان الحائل بالأعلى كان كمن ترك مسحه وإن كان بالأسفل كان كمن ترك أسفله ( قوله : آلة همز الدابة) وهو
خصوص لبسه بل من أصل مطلق الاستيلاء عليه، وأما نهى المحرم فورد على خصوص لبس المخيط والوارد على الخصوص أشد تأثيرا ولذا تراهم يعطفون الخاص على العام لمزيد الاهتمام .
ومن كلام الحكماء : المصيبة إذا عمت هانت وإذا خصت ،هالت، ويقع في المحاورات وعلى الخصوص كذا، وخصوصاً كذا قوله : لا يشترط نقل الماء) كأنهم خففوا في الخف، لأنه ربما أفسده الماء فلم يجعلوه كالمسح على الجبيرة الذي سبق إعطاؤه حكم أصله، وكلها استظهارات ( قوله : يضر الشق فيه ) ؛ لإخلاله بهيئة الخف الذى هو مورد الرخصة (قوله : للقول بوجوبه) فقد قيل : واجب خفيف . نقل عن الإمام على - رضى الله تعالى عنه - : لو كان العلم بالمعقول لكان أسفل الخف أولى :
الجزء 1 — ص ٢٣٢