ضوء الشموع - الجزء الرابع
كأحد المتوافقين فى وفق الآخر وهذا عام حتى فى تأصيل المسائل من مخارج الفروض ) وانظر بين راجع فريقين مع ثالث فالحاصل جزء السهم الواحد من أصل المسئلة ( يضرب فيه الأصل فالحاص مصحح المسئلة ) ككل نصيب وله من التركة ماله من المسئلة أو أقسمها ) أي : التركة ) على المسئلة واضرب كل نصيب في الخارج
ضرب أحدهما في الآخر (قوله : كأحد إلخ ) أى كما يؤخذ حاصل ضرب أحد : المتوافقين في وفق الآخر ( قوله : وانظر إلخ ) أي : بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: بين راجع فريقين مع ثالث) أى بين الحاصل منهما مع فريق ثالث إذا كان الانكسار على أكثر من فريقين فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن داخل اثنان منها واحداً فإن تماثل اثنان ودخل أحدهما في الآخر رجعت لصنفين وقيل ما مر وتقدم أنه لا يقع الانكسار على أكثر من ثلاث فرق مثال ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة لغير أم أصلها من ستة وسهام كل صنف لا توافقه وعدد الأصناف كلها متباين فتضرب اثنين رؤس الجدتين في ثلاثة رؤس الأخوة للأم بستة ثم تضربها فى رؤس الأخوة لغير أم بثلاثين تضرب في أصل المسئلة بمائة وثمانين ومن له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروبا في جزء السهم وهو ثلاثون ( قوله : فالحاصل أى من أخذ أحد المثلين إلخ (قوله : ككل نصيب ) أى كما يضرب فيه كل نصيب من أصل المسئلة بأن يقال من له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروبا في جزء السهم (قوله : وله من التركة إلخ) أى: أنه يأخذ من التركة بنسبة سهمه إلى الفريضة فإن كان حظه من المسئلة ربعها فإنه يعطى من التركة ربعها وهكذا قال ابن الحاجب وهذا أقرب الطرق وقال الفاكهاني في شرح الغمارية : وهذا الوجه مقدم على سائر أعمال قسمة المال على الفريضة لأنه يعمل به في جميع التركات معدودة كانت أو غير معدودة وغيره إنما يعمل به في التركات المعدودة أو القليل أو الموزون فغير المعدود وأخـويـه كـالدور والعقار والأرضين والحيوان والعروض إن شاء قدر ثمنها وقسم ذلك الثمن وإلا فعلى القسمة الأولى وقال ابن عبد السلام : إِنما هو أقرب إذا قلت سهام الفريضة وأما إن كثرت فهى أصعبها لأنها مبنية على النسبة التى هى قسمة القليل على الكثير ( قوله : على المسئلة) أى على ما صحت منه (قوله فى الخارج أى خارج القسمة (قوله :
الجزء 4 — ص ٤١٣