ضوء الشموع وهو شرح المجموع - الأمير 1-4 — الصفحة ٢٢٠١

- ٣٦٣ ضوء الشموع - الجزء الرابع الموصى والموصى له ) كلوارث أو فوق الثلث وإن أجيز فعطية من الوارث حتى تبطل بردته (بن) : وهو ظاهر (قوله : الموصى والموصى (له أي : دون الموصى به فلا أثر لها ( قوله : كلوارث) تشبيه فى البطلان أى كما تبطل الوصية لوارث ولو بقليل ( قوله : أو فوق الثلث أى أو وصية فوق الثلث فتبطل ولو لغير وارث وتقدم أن العبرة بيوم التنفيذ وظاهره ولو كان لا وارث له وهو ما لابن عرفة في مختصر الحوفى وقيل : يمضى إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز وظاهره أن الوصية بالثلث ماضية ولو قصد الضرر به ابن ناجى فى شرح المدونة وغيره (قوله : وإن أجيز ) أي : أجاز الورثة ما أوصى به الموصى لبعض الورثة أو فوق الثلث (قوله : فعطية) أي : صح لكان ذلك له من رأس المال نقله السيد عن التوضيح أيضا (قوله : والموصى له كذا في (عب) وغيره واستبعده ( ر) بأنها ليست من عمل الموصى له حتى تبطل بردته (بن) : وهو ظاهر أقول : المرتد انتقل لحالة لا يواسى عليها ولا يكرم بل يهدد بالقتل ويقتل وقد أزال الشارع عنه أمورا كثيرة كعصمة زوجته وقد كان يملكها وحجر في ماله وسبق أن الكافر لا تصح الوصية له إلا لمقتض وهذا كافر لا يقر على كفره فصارت وصيته لكافر لغير مقتض شرعى باعتبار الدوام وقال ابن رشد : إنها محظورة وقد جعلوا الدوام كالابتداء في مواضع كثيرة نعم يجرى في ذلك ما قاله أصبغ في ردة الموصى من أنه إذا رجع للإسلام صـحـت الـوصــيــة ولا يقال : وارث الموصى له يقوم مقامه ووارث المرتد بيت المال لأنا نقول بيت المال لا يخطر ببال المرتد فهو كوارث من قصدت عينه وتقدم أنه لا يقوم مقامه إنما هو کسید عبد أوصى له لا ينتزع منه ما أوصى به كما سبق فلذلك تبعنا الجماعة ولم ننظر لاستبعاد (ر) ولم أذكر بطلان الوصية بمعصية لأنى ذكرته أول الباب (بن) : من الوصية بمعصية أن يوصى بكتب جواب سؤال القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعل فى صوان من نحاس ويجعل فى جدار القبر لتناله برکته قاله المسناوى (قوله : أو فوق الثلث ) ولو لم يكن له وارث لحق بيت المال هذا مذهب مالك والجمهور وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها ماله اهـ (سيد) عن (البدر) ويمضى الثلث ولا ينظر فيه لقصد ضرر الوارث كما لابن ناجي وغيره فإن الجلال وغيره فسر المضارة في قوله تعالى : غیر مضار بالزيادة على الثلث (قوله : (فعطية) قال (ر) : لم يريدوا أنها بجميع
الجزء 4 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.